تحدثت صحيفة “الوطن” المصرية، عن وجود مصير مشترك لأموال الرئيسين المصري والتونسي السابقين حسني مبارك وزين العابدين بن علي بعد مرور عشر سنوات على الإطاحة بالرئيسين الراحلين.
ووفقا للصحيفة المصرية فإن قضية ثروتهم المجمدة في البنوك الأجنبية تقترب من الحسم لصالح الورثة.
وأوضحت الصحيفة أنه في حالة زين العابدين بن علي، تستعد السلطات السويسرية لرفع تجميد عشرات الملايين من الدولارات لأصول مرتبطة به، بعد عقد من عزله من السلطة في انتفاضة شعبية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تجميد الأصول، التي يبلغ مجموعها 60 مليون فرنك سويسري في ذلك الوقت (حوالي 67 مليون دولار اليوم)، لمدة أقصاها 10 سنوات كجزء من أمر الحكومة السويسرية الذي استهدف أموال بن علي وما يقرب من 50 من أقاربه.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية إن قيمة الأصول تغيرت بمرور الوقت بناء على أسعار الصرف والاستثمار وعوامل أخرى.
وذكرت الوزارة أن السلطات السويسرية تواصلت مرارا مع نظرائها التونسيين قبل انتهاء فترة التجميد منتصف الليل من الاثنين إلى الثلاثاء.
وورثة بن علي هم زوجته ليلى بن علي و أبناوها الثلاثة، نسرين وحليمة ومحمد زين العابدين. وللرئيس بن علي أيضا ثلاث بنات من زواجه الأول، وهم غزوة ودرصاف وسيرين. وهربت ليلى بن علي إلى الخارج برفقة بناتها وابنها، نتيجة الثورة التونسية.
أما في حالة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، مؤخرا قرارا بإلغاء العقوبات وتجميد الأموال، التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي، على الرئيس الراحل، وزوجته سوزان ثابت، ونجليهما جمال وعلاء، وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدي راسخ.
ولم يلغ حكم محكمة العدل الدولية، كل الأحكام السابقة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن كل نظام مبارك، وإنما اقتصر على الأحكام الصادرة بحق مبارك وأسرته، خلال الفترة من 2016 حتى 2018.
والحكم الجديد، الذي صدر في 3 ديسمبر الجاري، يلغي قرار تجميد الأموال الصادر في 2016، وآخر صدر في عام 2017، وقرار المحكمة العامة في 2018، الذي أيد تجميد أموالهم. وأظهرت حيثيات الحكم أنه جرى إلغاء العقوبات المفروضة على مبارك وأسرته لوجود أخطاء إجرائية في فرضها.
وقالت عائلة مبارك، في بيان، إنها ستواصل الإجراءات القانونية من أجل تحصيل أموالهم من دول الاتحاد الأوروبي.
ولا يعرف ثروة مبارك الإجمالية، لكن أفادت صحيفة “التايمز” البريطانية، في الشهر الماضي أن أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تنتظر مكاسب مالية غير متوقعة منها 300 مليون دولار من سويسرا.
ونجحت عائلة مبارك مطلع الأسبوع الجاري في الحصول على قرار من الحكومة البريطانية برفع اسم الرئيس السابق وورثته من لائحة الحظر والعقوبات تنفيذا لقرار المحكمة الأوروبية، دون أن تكشف ما إذا سيتم تسليم أموالهم المجمدة لأبنائه وزوجته.
