اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن فترة استفتاء 25 جويلية على مشروع الدستور الجديد كانت الأعنف على الصحفيين مقارنة بمسار الفترات الانتخابية لسنة 2019، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 41 اعتداء على الصحفيين وإلى أن الاعتداءات خلفت 44 ضحية من بينهم 22 من الرجال و22 من النساء في 17 ولاية إضافة إلى تسجيل اعتداءات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقالت النقابة في تقريرها الذي نشرته اليوم الخميس، أن أغلب الاعتداءات ارتبطت بالحق في الحصول على المعلومة في ظل ما اعتبرته العوائق غير المشروعة التي وضعتها هيئة الانتخابات أمام التدفق الحر للمعلومات، لافتة إلى أنه تم تسجيل 18 حالة منع من العمل و11 حالة حجب معلومات وتدخلات عنيفة ضد الصحفيين من عديد الجهات وأهمهم العاملون بمراكز الاقتراع وأمنيون وانه تم تسجيل 5 اعتداءات جسدية و4 حالات هرسلة وحالة اعتداء لفظي وحالة تهديد وحالة رقابة مسبقة.
وأكدت أنه تم تسجيل 7 اعتداءات على الصحفيين وان الاعتداءات طالت 10 ضحايا من بينهم 6 نساء و4 رجال إضافة إلى تسجيل اعتداء قطاعي مشيرة الى ان خطاب التحريض على العنف والكراهية على الصحفيين قد تنامى وان وحدة الرصد سجلت 4 حالات تحريض من عديد الأطراف وأبرزها من الفنانين.
ودعت النقابة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى النظر في الحالات التي تسبب فيها رؤساء مراكز الاقتراع ورؤساء الهيئات الفرعية في عرقلة عمل الصحفيين والى متابعتها إداريا والتحقيق فيها ومد النقابة بنتائجها والإجراءات المتخذة حيالها.
وشددت على ضرورة تضمين مبادئ حرية التعبير والصحافة وحرية العمل للصحفيين ضمن برامج هيئة الانتخابات التدريبية لأعوانها العاملين في مراكز الاقتراع ووضع خطة عمل واضحة بملف سلامة الصحفيين خلال الانتخابات بالشراكة مع الهيئات المهنية المختصة.
وجددت دعوتها لرئاسة الحكومة بإلغاء المنشور عدد 19 الذي وصفته بـ”حجر عثرة” أمام حق الصحفيين والجمهور في الحصول على المعلومات واحترام مبادئ الشفافية والانفتاح في التعامل مع الاعلام ووضع خطة اتصالية واضحة في علاقة بكل الملفات المرتبطة بالقطاع
وحثت رئاسة الجمهورية على تقديم الضمانات الحقيقية لحرية الصحافة وحرية التعبير بعيدا عن الخطاب السياسي مع وضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين تراعي احتياجات القطاع وتُبنى على مقاربة تشاركية مع الهياكل المهنية.
