اعتبرت أحزاب القطب والتيار والعمال والتكتل والجمهوري (تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية) اليوم السبت أن أولى مقدمات إنقاذ البلاد من المنظومة التي وصفتها بالشعبوية هو نزع الشرعية عن مؤسسات نظامها ومقاطعة ما أسمتها بـ”المهزلة الانتخابية”.
ودعت الأحزاب الخمسة في بيان مشترك صادر عنها إلى مقاطعة ما وصفتها بالمهزلة الانتخابية معتبرة ذلك خطوة أولى على طريق انتزاع المواطنين حريتهم وحقوقهم وكرامتهم.
كما اعتبرت أن “منظومة 25 جويلية ليست جديرة بأن تواصل حكم البلاد” وأن “الواجب الوطني يحتم على الجميع وضع حد لهذا العهد الكريه” مبرزة أن “سلسلة التجاوزات والانتهاكات للمبادئ الديمقراطية والتي تندرج ضمن مسار الانقلاب الذي أقدم عليه قيس سعيد والذي بموجبه منح نفسه كل السلط والصلاحيات بما في ذلك وضع القوانين بشكل فردي تنزع عن الانتخابات التشريعية المزعومة أبسط مقاييس النزاهة والشفافية والديمقراطية وتجعل من البرلمان القادم مجرد ديكور وتنزع عنه أية تمثيلية للشعب التونسي الذي تتعامل غالبيته بلامبالاة غير مسبوقة مع الحملة الانتخابية المهزلة الجارية حاليا “.
وذكرت التنسيقية بان الغالبية العظمى من القوى السياسية والفعاليات المدنية عبرت عن رفضها لما اسمتها المهزلة والتي قالت انها “ستوظف أوّلا كغطاء لإضفاء شرعية مزعومة على نظام الحكم الفردي الاستبدادي الذي يعمل قيس سعيد منذ انقلاب 25 جويلية 2021 على إرساء أسسه وثانيا للاستحواذ على تاريخ 17 ديسمبر الذي يمثل انطلاق الثورة التونسية التي لم يكن لقيس سعيد أي دور فيها لا من قريب و لا من بعيد.”
وأشارت البيان الصادر عن الأحزاب الخمس إلى أن “قيس سعيد لا ينشغل الا بالاستحواذ على كل السلطات وتعزيز نفوذه الشخصي لينتصب على رقاب التونسيات والتونسيين كحاكم فردي مطلق” معتبرة انه” أدى بالبلاد في فترة وجيزة إلى أوضاع لم يسبق أن عرفتها في تاريخها المعاصر” وان “حجم الخطر الذي بات يحدق بها جراء تفكّك منظومات الإنتاج وانهيار قطاعات الاقتصاد واستفحال المديونية وانخرام المالية العمومية وعجر الدولة عن احترام تعهداتها تجاه مواطناتها ومواطنيها وتجاه الأطراف التي تتعامل معها في الداخل والخارج تفاقم”.
