رحّب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الجمعة، بالإعلان عن انشاء مقبرة بصفاقس لدفن جثث ضحايا الهجرة غير النظامية، داعيا الى أن تكون هذه المقبرة جاهزة في أسرع وقت مع ضرورة تعميمها على القرى والمدن الساحلية.
ودعا المنتدى في بيان له، الى إعداد دليل وطني موحّد للتعامل مع المآسي في البحر، يجمع كافة الهياكل المتدخلة ويضمن تعاملا لائقا وناجعا ويحفظ الكرامة الإنسانية للضحايا ويمكّن عائلاتهم من التعرّف على هوياتهم.
وعبّر في ذات البيان، عن ادانته لتصريح لوالي صفاقس فاخر الفخفاخ، لاستبطانه “خطابا لا إنسانيا تمييزيا”، مشيرا الى ان والي صفاقس قال تعليقا على موضوع دفن جثث المهاجرين “لا نستطيع دفنهم قبل معرفة ديانتهم. ولا يجوز دفنهم مع المسلمين”، كما “ربط رئيس بلدية صفاقس التعاون في دفن الجثث بتوفّر الأموال”.
وعبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن الأسف “لتبني المسؤولين التونسيين خطابات لا تحترم الحقوق وتربط الولوج اليها بالأموال او اللون او العرق او الدين او الجنسية وتغذي تصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين”، وفق المصدر نفسه.
ودعا الى تضامن مواطني معنوي ومادي لمساعدة البلديات العاجزة عن توفير مقابر لجثث المهاجرين والتكفل بعمليات الدفن بما يمليه الواجب الإنساني، ملاحظا ان “الدولة التونسية لا تبدي أي اهتمام لارتفاع الموت على شواطئها وتكتفي بالحل الأمني في البحر كما في البر وتتعاون سريعا لعسكرة السواحل وتكثيف المراقبة لإبقاء الحالمين بالتنقل بعيدا عن الحدود الأوروبية”، حسب نص البيان.
