أكّد المحامي فيصل الزمني شقيق المحامي محمد نجيب الزمني الذي […]
أكّد المحامي فيصل الزمني شقيق المحامي محمد نجيب الزمني الذي توفّي بجهة المنزه بالعاصمة فجر يوم الجمعة الماضي أنّ وفاة شقيقه لم تكن طبيعية، مرجحا أن يكون قد تعرّض لعملية اغتيال على حدّ تعبيره.
وفي تصريح لـ”تونس الآن” أفاد الزمني بأنه يشغل خطة رئيس حزب اليسار الحديث وبأن شقيقه كان يشغل خطة نائب الرئيس في نفس الحزب”.
وأشار فيصل الزمني إلى أن شقيقه كان قد تعرّض سابقا إلى محاولات قتل إحداها في منزله الكائن بجهة نابل حيث عاد إلى منزله، ليكتشف أنّ الأبواب مفتوحة على مصراعيها والأضواء تشتعل على غير العادة، وبدخوله إلى المنزل ظانا أن أفراد عائلته بالبيت اكتشف وجود مجموعة من الأشخاص الذين لا يعرفهم وكانوا جالسين في انتظاره وهو ما جعله يتّصل بالأمن الذي تحوّل إلى المنزل “مستعملا منبهات” بمجرّد سماعها لاذ الأشخاص المذكورون بالفرار مخلفين خلفهم سكاكين وساعات يد كانت بحوزتهم وفق.
وفي المرّة الثانية، وبما أن المتوفى كان يتنقّل بين مكتبه في نابل ومكتب شقيقه في المنزه 1، تعرّض إلى محاولة قتل ثانية وفق رواية فيصل الزمني، في سنة 2018، في مكتب المنزه كادت تذهب ضحيتها الكاتبة التي تعمل بالمكتب.
ولفت إلى أنه تمّ تصوير الفاعل أنداك وتقديم مواصفاته بدقة للسلطات إلا أنّ الشرطة الفنية التي اتّهمها بالتورّط في الموضوع قامت بنشر صورة لاعب النجم والمنتخب سابقا زياد الجزيري على أنه الشخص المطلوب.
وشدّد الزمني على أن وفاة شقيقه اغتيال سياسي، وذكر أن بلدية تونس قامت منذ شهر أوت الماضي بتسمية “سنديك” جديد للعمارة التي توجد فيها شقة شقيقه المتوفّى وبالتزامن مع ذلك تلقّى اتصالا من سيّدة قدمت نفسها على أنها قاضية بمحكمة التعقيب وأنها تمتلك مسكنا في نفس العمارة لتعلمه بأنها وراء تسمية هذا “السنديك”.
وقال إن “السنديك” قام بطرد عدد من الأشخاص من العمارة وهو ما جعله يتوجّه إلى رئيس فرع تونس للمحامين وطرح عليه الأمر وعندما قدّم له اسم السيدة المذكورة اكتشف أنها متقاعدة منذ سنة ونصف وأنها لم تعد قاضية، وممّا زاد الأمر غرابة وفق روايته أن عديد العناصر تتردّد على “السنديك” قال إن تصرفاتهم “ميليشيوية” وأنهم يعتدون على السكان وغير ذلك.
وشدّد على أنه قام بنشر مقطع فيديو منذ ذلك التاريخ، وكشف فيه هذه الممارسات قبل أن يتوجّه إلى وكيل الجمهورية شخصيا ويعلمه بأن هؤلاء الأشخاص اعتدوا عليه وأثناء ذلك كان أحدهم يستعمل الهاتف ويتلقى التعليمات وينقل ما يحصل بدقة عبر الهاتف، مؤكّدا أنّ رد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس واحد لم يتجاوز القول “توة نشوفو”.
وأبرز أنّه قام برفع عديد القضايا بشأن التجاوزات التي حصلت في حقه وفي حق متساكني العمارة بعد أن اجتمعوا وقرروا تنصيبه نقيبا لها عوضا عن “السنديك” المسقط من البلدية” كما قام بتوجيه لفت نظر إلى الجهات الأمنية الراجعة إليها منطقة المنزه 1 بالنظر في هذا الخصوص، مؤكّدا أن من بين القضايا ملف شبهة تبييض أموال، بما أن المشتكى به كان يفرض عاملات معينات للتنظيف على السكان ولا يسمح لهم بجلب عاملات يختارونهم بأنفسهم.
ولمّح إلى أنّ السنديك ومن معه يتبعون الجهة المسيطرة سياسيا على البلدية.
وأشار إلى أنه يعتزم نقل ملف قضية وفاة شقيقه من الفرقة المباشرة له متهما إياها بـ”كتم” ملف قضية 2018 وإلى أنه سيحيلها إلى فرقة أخرى مختصّة، معتبرا أن رئيس مركز الأمن بالمنزه كان يوفّر المساعدة لهؤلاء الأشخاص.
وعلى صعيد آخر أوضح أنّ العائلة لم تتطلع بعد على تقرير الطب الشرعي حول الوفاة وملابساتها، وأنه لا يتّهم جهة بعينها بعملية الاغتيال لكنّ تلاقي وتشابك المعطيات التي تحدّث عنها لا يمكن أن يكون محض صدفة وهو يرجّح إلى حد بعيد فرضية الاغتيال.
وأشار إلى أن الشقة التي شهدت وفاة شقيقه والتي وجد فيها ميتا على كرسي راجعة للورثة وتمّ تمكين المتوفى من الإقامة فيها واستغلالها، وإلى أن ابنة شقيقه وهي طالبة بالعاصمة تقيم فيها غير أنها لم تكن موجودة ليلة الواقعة وكانت في نابل، مبرزا أنّ مكتبه يوجد في العمارة المقابلة للعمارة التي توجد فيها الشقة.
حمزة حسناوي
