جمع لقاء بمقر وزارة الداخلية ثلة من الإطارات السامية بالوزارة ببعثة الإتحاد الإفريقي التي ضمت كل من مفوض الإتحاد الإفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الإجتماعية ومفوض الإتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن والوفد المرافق لهما.
وكان اللقاء مناسبة لإستعراض الإجراءات العملية التي تم إقرارها من قبل الحكومة التونسية لفائدة المهاجرين الأفارقة والأجانب في تونس بصورة عامة من أجل تسهيل تسوية وضعيتهم القانونية وتعزيز حمايتهم، والقرارات العملية الفورية التي تولت وزارة الداخلية إتخاذها لتجسيم الإجراءات المذكورة.
وقد أعرب أعضاء وفد الإتحاد الإفريقي عن قناعتهم التامة بأن تونس لا يمكن أن تكون بلدا مشجعا على العنصرية والكراهية ضد المواطنين الأفارقة بالنظر لمواقفها التاريخية ولإنصهارها التام في عمقها الإفريقي ناهيك عن توفر الضمانات القانوية والإجراءات الكفيلة بضمان التعايش السلمي لكافة الجاليات المتواجدة بالتراب التونسي.
وثمن وفد الإتحاد الإفريقي كافة الإجراءات المتخذة في الغرض من قبل السلطات التونسية وخاصة وزارة الداخلية لتسهيل إجراءات تسوية وضعية المواطنين الأفارقة داعيا إلى تجاوز هذا الإشكال الناتج عن سوء فهم للموقف التونسي وتوحيد الجهود المشتركة للتعاون من أجل إيجاد حلول جذرية لمشكلة الهجرة غير الشرعية عامة والقضاء على ظاهرة الإتجار بالبشر ضمن مقاربة إفريقية شاملة.
