وفق مؤشر الديمقراطية 2022/ تونس تواصل انحدارها نحو الاستبداد
يشهد مؤشر الديمقراطية في تونس تراجعا كبيرا، حيث تم تخفيض […]
يشهد مؤشر الديمقراطية في تونس تراجعا كبيرا، حيث تم تخفيض تسمفي تونس من ديمقراطية غير كاملة إلى نظام هجين وذلك بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور تعليق البرلمان إقالة الحكومة ثم المنشور 117 وحيازة رئيس الدولة على جميع السلط.
وأكد التقرير على أن “السيطرة الرئاسية على مقاليد السلطة في تونس قد تعززت بشكل أكبر في عام 2022 ، مما أدى إلى تراجع الحريات المدنية في تونس والعملية الانتخابية والتعددية”، وبالتالي تونس تواصل انحدارها نحو الاستبداد.
كما أشار تقرير مؤشر الديمقراطية لعام 2022 إلى التضييق على الحريات في تونس وعدم قبول انتقاد الأداء الحكومي أو الرئاسي وفق المنشور 54.
وفي مؤشر جديد على حياد البلاد عن عملية الانتقال الديمقراطي نسبة التصويت التي سجلت خلال الدور الأول والثاني من الانتخابات التشريعي، حيث بلغت في الدور الأول حوالي 808 بالمائة وهي نسبة ضعيفة جدا وسابقة في تاريخ تونس والعالم.
وتعكس هذه النسب الضعيفة في تدهور كبير في المشاركة السياسية التونسية في مؤشر الديمقراطية، حيث انخفض من 7.22 في عام 2021 إلى 6.11 في عام 2022.
