أصدرت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية اليوم بلاغا أعربت فيه عن قلقها المتواصل إزاء الوضع الحرج الذي يمر به قطاع السياحة نتيجة تداعيات أزمة جائحة كورونا وكذلك عدم رضاها عن جملة الإجراءات التي أعلن عنها وزير السياحة محمد علي التومي مؤخرا معتبرة أن ما تم الإعلان عنه هي مجرد إجراءات مسقطة لا تمثل حلا جذريا للخروج من الأزمة التي تمر بها جميع المؤسسات السياحية وخاصة منها وكالات الأسفار ولا يمكن لهذه الإجراءات ان تساهم في إنقاذ المؤسسة ومواطن الشغل فيها.
كما اعتبرت الجامعة المهنية ان خط التمويل المقترح لفائدة جميع المؤسسات السياحية إجراء شاملا غير محدد تطفو عليه الضبابية ونقصان آليات الانتفاع و التنفيذ العاجل وأوضحت انه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بالنسبة إلى إيقاف خلاص المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تأجيلها بالرغم من توقف جميع نشاطات وكالات الأسفار ويعتبر هذا إجراء ملحا وضروريا كما لم يتم اتخاذ اي إجراء لتأجيل خلاص الاداءات وإيقاف الخطايا المنجرة عن التأخير بل بالعكس وقع التنصيص ضمن شروط الانتفاع بخط التمويل ان تكون جميع الادءات والمساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مستوفية الخلاص وهو ما يعتبر شرطا تعجيزيا من شانه أن يجر أصحاب المؤسسات ووكالات الأسفار إلى الغلق.
وأكدت الجامعة انه فيما يتعلق بإيقاف الدفعات وإعادة جدولة الديون لدى شركات الإيجار المالي والتي برغم صدور منشور من قبل محافظ البنك المركزي فإنها ترفض تطبيقه بحجة أنها لا تنتمي إلى المؤسسات المالية
ودعت الجامعة جميع منخرطيها إلى وحدة الصف للتعبير عن مطالبهم وهي أساسا المحافظة على ديمومة المؤسسات وعلى مواطن الشغل فيها والى المشاركة وبكثافة في الوقفة الاحتجاجية المزعم تنفيذها في الأيام القليلة القادمة كما دعت سلطة الإشراف وجميع المتدخلين في القطاع الى مزيد التنسيق والحوار للخروج من هذه الوضعية الشائكة.
