أكدت وكالة التصنيف الدولية “موديز”، أمس الإثنين، أن التمديد في المشاورات حول تكوين حكومة جديدة أو تنظيم انتخابات سابقة لأوانها سيؤدي إلى تأخير الاتفاق على برنامج تمويل جديد بين تونس وصندوق النقد الدولي.
وأوضحت وكالة “موديز”، في بلاغ أصدرته، أن “استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بعد بضعة أشهر فقط من تولي المنصب، وصعوبة البحث عن حكومة بديلة قادرة على أن تحظى بدعم برلمان منقسم، مما أثر على مصداقية البلاد، وذلك علاوة على تواصل المخاطر الناتجة عن انتشار جائحة كوفيد – 19، دفعنا إلى وضع تصنيف تونس قيد المراجعة نحو التخفيض خلال أفريل القادم”.
وتتطلع الحكومة التونسية إلى ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للانطلاق في برنامج تمويل جديد في غضون سنة 2020، بعد ايقاف المراجعة السادسة لتونس في اطار برنامج تسهيل الصندوق الممدّد، الذي انطلق في شهر ماي 2016 على امتداد 4 سنوات، من أجل الحصول على ما قدره 745 مليون دولار في إطار آلية التمويل السريع للصندوق يوم 10 أفريل 2020.
واعتبرت “موديز” أن الاتفاق على برنامج صندوق النقد الدولي ضروري لضمان استمرارية الوصول إلى مصادر التمويل الثنائية والمتعددة الأطراف التي تغطي حوالي نصف احتياجات تونس من التمويلات، أي 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وأضافت أن تونس تجد نفسها أمام هامش محدود لشروط التمويل على الصعيد العالمي تفاقمت بضعف النمو على المدى القصير وتدهور الميزانية وهشاشة موقعها الخارجي.
وخلصت وكالة “موديز” إلى أن مخاطر التمويل المحتدة لازالت قائمة ما لم تكن الحكومة قادرة وبشكل عاجل على استعادة قدرتها على النفاذ للأسواق المالية بنسب معقولة، مشيرة في الآن ذاته الى أن تعمق عجز الميزانية، بنحو 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وتداين يتجاوز 80 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سيفاقم حاجة تونس للتمويل والسيولة.
