وصلت رئيسة الحكومة، جورجيا ميلوني، اليوم إلى قصر قرطاج حيث كان في استقبالها رئيس الدولة قيس سعيد.
وفي زيارتها الرابعة لتونس في أقل من عام، وهي الأولى في إطار خطة ماتي، يرافق رئيسة الوزراء وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووزيرة الجامعات والبحث آنا ماريا بيرنيني، ونائبة وزير الخارجية شؤون إدموندو سيريلي.
وبعد تقديم الوفود، سيتم عقد لقاء ثنائي لرئيس الحكومة الإيطالية مع رئيس الجمهورية التونسية، وبالتوازي مع ذلك، اجتماع الوزراء مع نظرائهم التونسيين: وزير الداخلية كامل الفقي، الوزير وزير الخارجية نبيل عمار، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثر.
وكان في استقبال ميلوني صباح اليوم بتونس رئيس الحكومة أحمد الحشاني والوزير عمار والسفير الإيطالي أليساندرو بروناس وبعض السلطات المحلية. وتجدر الإشارة إلى الإجراءات الأمنية المعززة في جميع أنحاء العاصمة، وخاصة أمام السفارة الإيطالية في موتويلفيل. هناك ثلاث وثائق مدرجة في إطار خطة ماتي، حسب ما فهمنا، والتي ينبغي التوقيع عليها اليوم في تونس: اتفاق على الدعم المباشر لميزانية الدولة التونسية في مجال كفاءة الطاقة والطاقة من المصادر المتجددة؛ خط ائتمان للشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ مذكرة تفاهم بين وزير الجامعات والبحث الإيطالي والوزارة التونسية المعادلة ستوفر إطار التعاون الثنائي.
وإيطاليا – بحسب ما علمنا – تواصل التزامها القوي بدعم تونس، الدولة القريبة منا، والتي تربطنا بها علاقات صداقة تاريخية، وجزء أساسي من استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا. تنشط إيطاليا أيضًا في تعزيز العلاقات الإيجابية بين الاتحاد الأوروبي وتونس دعماً للمذكرة الموقعة في 16 يوليو 2023. إن التعاون بين إيطاليا وتونس هو تعاون شامل يشمل العمل الحكومي بأكمله. وسيرافق رئيس الوزراء في زيارته إلى تونس وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي ووزيرة الجامعات والبحث آنا ماريا بيرنيني ونائب وزير الشؤون الخارجية إدموندو سيريلي، وستتبع ذلك بعثات أخرى في تونس. الأسابيع المقبلة. وبمناسبة الزيارة، سيتم التوقيع على ثلاث وثائق كجزء من خطة ماتي.
وأوضحت المصادر الإيطالية أن زيارة الرئيس ميلوني ستسمح لنا بمواصلة الحوار مع الرئيس التونسي قيس سعيد حول المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي: تنفيذ خطة ماتي لإفريقيا، والتعاون في مجال الهجرة وعملية روما، والتعاون في مجال الطاقة والاقتصاد. يظل التعاون في مجال الهجرة جانبا أساسيا من العلاقة بين إيطاليا وتونس، ولا يزال هناك دعم قوي على المستوى الثنائي ومستوى الاتحاد الأوروبي للجهود الجارية على الجانب التونسي. ويظل من الضروري أن تواصل السلطات التونسية عملها لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر واحتواء عمليات المغادرة غير النظامية.
وتلتزم إيطاليا أيضًا بضمان التنقل القانوني لأسباب العمل: في 20 أكتوبر 2023، تم التوقيع على مذكرة بين إيطاليا وتونس في هذا المجال، وهي الأولى من نوعها في البلاد. تونس بلد ذو أولوية في خطة ماتي لإفريقيا. وتمشيا مع المبادئ التي تقوم عليها هذه المبادرة (العلاقة المتساوية، وتقاسم الأهداف، والواقعية)، ستسمح الزيارة بدراسة مجالات التعاون المختلفة بين البلدين.
