القصرين – تونس الان على اثر ما تم تداوله من […]
القصرين – تونس الان
على اثر ما تم تداوله من اتهامات للنائب عن جهة القصرين محمد الزعبي (عن قائمة الامتياز المستقلة) حول احتكار مادة السميد من خلال امتلاكه لمصنع لهذه المادة يوجد بمدينة تلابت ( 25 كلم جنوب القصرين ) اصدرت ولاية القصرين توضيحا مطولا للرأي العام حول هذه المسالة ننقله كما هو:
” تبعا لما ورد بالنشرية عدد 10 للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بخصوص” الإشعار الوارد عليها بتاريخ الأحد 29 مارس 2020 المتعلق بما نسب الى عضو مجلس نواب الشعب بالقصرين من شبهات احتكار لمادة السميد و الترفيع في سعره و بناء على التحريات التي قامت بها تبين ما يلي :
ثبت قيام المشرفين على المطحنة بيع و توزيع مادة السميد للمواطنين مباشرة و بالتفصيل في مخالفة واضحة للقانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة و الاسعار و التداخل في مسالك التوزيع ولقرار الحجر الصحي العام
حيث اكد المشرفون على المطحنة انهم اضطروا الى ذلك تحت ضغط السكان الذين تجمهروا مرات عديدة امام المطحنة للمطالبة بتزويدهم مباشرة بمادة السميد
تواصل الهيئة التقصي في هذا الملف للتثبت ان كانت عملية البيع تمت بأسعار مخالفة للتراتيب
هذا وقد تفاعل والي الجهة مع تبليغ الهيئة و تولى التنبيه على اصحاب المطحنة بالكف عن البيع بالتفصيل كما تم تنصيب نقطة امنية قارة و نقطة تابعة لمصالح الادارة الجهوية للتجارة كذلك بمحيط المؤسسة المذكورة “.
يشرفنا انارة الرأي العام بولاية القصرين. أنه رغم مراسلة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم 30 مارس 2020 وافادتها بحيثيات الموضوع سجلنا ما يلي:
أولا : أن عملية توزيع مادة السميد للمواطنين التي تمت بصفة مباشرة و بالتفصيل كانت يوم 21 مارس 2020 و ليست يوم 29 مارس 2020 حسب الإشعار الوارد ضمن نشريتها عدد 09 مما يعني ان هذا التبليغ مجانب للصواب و كيدي علما و ان البيع كان حينها تحت ضغط سكان الأرياف ممن لم يتكمنوا من الحصول على مادة السميد لغياب مزودين لذا فقد توجهوا إلى المطحنة مباشرة و تجمهروا مرات عديدة امام المطحنة للمطالبة بتزويدهم مباشرة بمادة السميد الأمر الذي ولد حالة من الاحتقان الذي ادى الى قطع الطريق و قد تدخلت الوحدات الأمنية لفتح الطريق و قد تم توزيع عدد من أكياس السميد المدعم مباشرة للعموم بسعر الجملة و لم نسجل تبعا لمصالح التجارة و المصالح الأمنية أي ملاحظات حول ارتفاع الاسعار.
تدخل السيد والي القصرين إثر ذلك و اصدر قرار في نفس اليوم بتاريخ 21 مارس 2020 يمنع منعا باتا بيع مادة السميد للمواطنين بصفة مباشرة و بالتفصيل من المطحنة و من كافة المزودين بالجملة لما لاحظه من تجمهر و فوضى في عملية التوزيع و مخالفة الواضحة للقانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة و الاسعار و التداخل في مسالك التوزيع .
ثانيا : بالنسبة لتعليل الهيئة بخصوص أن عملية بيع و توزيع مادة السميد للمواطنين مباشرة و بالتفصيل كانت فيه مخالفة واضحة للقانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة و الاسعار و التداخل في مسالك التوزيع ولقرار الحجر الصحي العام فعلا أن هذا الاجراء مخالف للقانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة و الاسعار و التداخل في مسالك التوزيع إلا انه لم يخرق قرار الحجر الصحي العام حيث ان آخر عملية تجمهر تعود الى يوم 21 مارس 2020 أي قبل يوم من قرار الحجر الصحي العام الذي وافق يوم 22 مارس 2020 كما انه على اثر قرار السيد والي القصرين القاضي بمنع منعا باتا بيع مادة السميد للمواطنين بصفة مباشرة و بالتفصيل من المطحنة و من كافة المزودين بالجملة لم نسجل بيع أي كيس من مادة السميد من المطحنة المذكورة بصفة مباشرة للمواطنين أو أي تجمهر و تم وضع المطحنة تحت رقابة المصالح الامنية و الادارة الجهوية للتجارة منذ يوم 22 مارس 2020 .
ثالثا : بخصوص تفاعل والي الجهة مع تبليغ الهيئة حيث تولى التنبيه على اصحاب المطحنة بالكف عن البيع بالتفصيل كما تم تنصيب نقطة امنية قارة و نقطة تابعة لمصالح الادارة الجهوية للتجارة بمحيط المؤسسة المذكورة فإن هذا الإجراء لم يتخذ بناء على تبليغ الهيئة حسب الإشعار الوارد إليها بتاريخ 29 مارس 2020 و انما اتخذ منذ تاريخ 21 مارس 2020 باعتبار أن مؤسسة الوالي هي الضامنة لتطبيق القانون في كامل مرجع نظره حيث تمت دعوة صاحب المطحنة الى تطبيق القانون في عملية البيع و التوزيع لمادة السميد و قد استجابت للأمر .”
هذا و علمت ” تونس الان ” من مواطنين بمدينة تلابت ان عددا من ” الكناترية ” و المحتكرين اقتنوا كميات كبيرة من السميد سواء من مصنع الزعبي بثمن الجملة او من شاحنات شركات بيع بالجملة تتزود منه ، و اخفوها في مستودعات بالمنطقة ، ثم شرعوا في ترويجها على متساكني القرى الجبلية و الحدودية القريبة من بوشبكة من معتمدية فريانة و ايضا بأرياف معتمدية حاسي الفريد بأضعاف ثمنها و قد وصل سعر الكيس الواحد الى 45 د ، و هم يدعون السلطات المسؤولة الى متابعة هؤلاء المحتكرين الذين يمتصون دم ” الزوالي ” و مداهمة مخازنهم و تطبيق القانون عليهم و الا فان ” ازمة ” السميد بالقصرين لن تحلّ.
الباشا
