أفاد الديبلوماسي السابق أحمد ونيس،بأن قضية حل المجلس الأعلى للقضاء أثارت اهتمام جميع الشركاء التونسيين بما فيها دول العالم.
واستغرب ونيس هذه الخطوة خاصة أنها خرجت من صلاحيات الميدان التنفيذي والميدان السياسي معتبرا أنها تمس ركنا من أركان الدولة المعروف لدى الأنظمة الديمقراطية والتي لا يجوز التدخل فيه.
وأضاف أحمد ونيس في تصريح إذاعي أن قرار رئيس الجمهورية لا يتصل بقضية معنية بل متصل بجهاز من أجهزة القضاء وهو ميدان جديد توسعت إليه الصلاحيات الرئاسية والذي آثار اهتمام خاص على اعتبار أنه يمس من مصداقية الانتقال الديمقراطي.
وقال أحمد ونيس إن موقف الاتحاد الأوروبي يشير إلى درجة عالية من الانتباه يمكن أن يعود على تونس بالتحفظ في ميدان التعاون، أما الولايات المتحدة الأمريكية، كانت تشير أسبوعيا إلى الوضع في تونس حتى تبين أنها لم تغب عن الاهتمام الأمريكي لكن اللهجة الأخيرة تدل على التشدد وفق تعبيره.
واعتبر أن مصداقية الديمقراطية التونسية تعاني من خطوة أصعب من الخطوات السابقة مما سيؤثر في التعامل بينها وبين شركائها، مضيفا أن هذا الموقف سيؤثر بشكل مباشر على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على اعتبار أن الضوء الأخضر لن نجده بسهولة من هؤلاء الشركاء حسب تقديره.
