قال النائب ياسين العياري في تدوينة نشرها يوم السبت 27 جوان على حسابه بموقع “فايسبوك”: “نجحنا استراتيجيا في إطار الحرب على تضارب المصالح التي اختارت حركة “أمل وعمل” خوضها، لوحدها، وسط تشويه وتشويش وضرب تحت الحزام، ضدّ الحكومة وبعض مكوناتها،: فصفوف المسؤولين قامت تتثبت في “مصالحها” وتسعى لفض كل “تضارب” منذ أسبوع، أكثر ممّا قاموا به عند صدور القانون منذ سنتين. وبفضل هذه المعركة، اليوم تونس أفضل.”
وأضاف العياري أنّ لجنة في هيئة مكافحة الفساد استمعت إليه يوم السبت 27 جوان، وتسلمت منه كل المؤيدات حول شبهات تهمّ إلياس الفخفاخ في تهم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والمعلومة الممتازة délit d’initié وتبييض الأموال.
واسترسل قائلا: “المخرج القانوني/ الكذبة”، التي وجدها فريق رئيس الحكومة للتفصّي من مواجهة مخالفته للقانون، هي تعليق الآجال بمرسوم أصدره رئيس الحكومة نفسه.
وتساءل: “لماذا هذا لا يستقيم”؟ ثمّ أجاب: “خاطر حتى حدّ ما ينجّم يصدق أنو رئيس الحكومة حب يعلم الهيئة، المشتري العمومي، لكن ما لقاش كيفاش… خاطر ثمة مرسوم زادة لتعليق الآجال بالنسبة للصفقات العمومية، طبّق على الجميع إلا على صفقة رئيس الحكومة”.
وذكّر كيف بدأ الأمر مبيّنا انّ “رئيس الحكومة كيف خرج في التلفزة، ما قالش عندي شركات تتعامل مع الدولة الله غالب الإجراءات الاستثنائية منعتني من إني نتخلص من مناباتي فيها، بل كان يفاخر ويتبجح بذلك واللي ما فيها شيء”.
وختم العياري: “على كلّ، الحلقة الأخيرة، ستكون على مستوى القضاء التونسي وإخطار المنظمات الدولية، للتقصي حول الشركاء الأجانب لإلياس الفخفاخ في هذه الفضيحة في بلدانهم الأصلية، وهذه دعوة لمنظمة “آي واتش” للعمل المشترك على الملف بحكم ما لهم من خبرة. وبذلك، سيغلق الملف من جانبنا، لكن لا يتوقف العمل والدور الرقابي في ملفات أخرى”.
