أعلن النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري أنه رفع قضية […]
أعلن النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري أنه رفع قضية ضد شركة بترولية رومانية عاملة بتونس. وذلك بهدف إبطال عقد الاستغلال وإلزامها بتنظيف ما خلّفته من تلوّث في تونس.
وفيما يلي التفاصيل التي قدّمها العياري في تدوينته بالفايسبوك:
“عركة جديدة لأمل و عمل، مرة أخرى شركة بترولية، مرة أخرى خطر بيئي! شنية القصة؟
في إطار العمل الدائم في ما ينفع الناس، الحفاظ على حقوق الشعب التونسي و ثرواته، التصدي للإهمال و الفساد، تفتح حركة أمل و عمل ملف الشركة البترولية Serinus energy.
شنية الشركة هذه؟
شركة رومانية مقرها في جرزاي لندن (ملاذ ضريبي) شرات كل حصص شركة WINSTAR وانتقلتلها حقوق الإنتفاع بحقول صبرية بقبلي و شوش السيدة تطاوين.
بالنسبة لشوش السيدة، الشركة تمتلك 100% من الحقل، يعني الي يخرج الكل، الكل الكل، ما فيه حتى قطرة للشعب التونسي! إي نعم، 100% للشركة و العقد فيه مشاكل و شبهات غريبة سنعود لها بالتفصيل.
ما كفاهاش الإستغلال الكامل، الشركة هذه قاعدة تسيب في ما يقارب 630متر مكعب كل يوم من أوساخ الإستخراج و فضلاته في المائدة المائية الصحراوية في مخالفة كاملة للقانون! إي نعم 630 متر مكعب يوميا!
كارثة بيئية!
عاملين مسرحية “باش” غير مطابق للمواصفات (و يمكننا إثبات ذلك و أنهم يعلمون أنه غير مطابق) و يلوثوا في مائنا مع سبق الإصرار و الترصد و إحتقار كامل للتوانسة و الدولة و القانون!
معناها لا يزي يسرقوا فينا، لا يزي أخطر : يلوثوا في أرضنا و مانا، في مائدة مائية عمرها ملايين السينين و غير قابلة للتجدد و هذا الكل باش يربحو زوز صوردي ما كفاهمش الإستغلال الكامل للحقل.
أمل و عمل تحصلت على كل المعطيات من مهندس يخدم غادي وجعه قلبه على التلوث و تدمير مخزون إستراتيجي من الماء.
شنوة بش تعمل أمل و عمل؟
– الجانب الإداري :
إستجوابات لوزراء الصناعة و البيئة لفرض مهمة تفقد بيئية كاملة.
طلب نسخ من عقود الشركة و نشرها و الإستعانة بخبراء لتفكيك شبهات الفساد التي قد تحتويها.
طلب النائب ياسين العياري موعد مع المكلف العام بنزاعات الدولة لتقديم الملف المتوفر كاملا (لا يمكنهم فسخ أو تدليس الملف ، نملك كل الوثائق الداخلية التي تفيد كمية الإنتاج الحقيقية و كمية الماء الملوث الذي يبثونه في المائدة المائية)، سيمكن الملف الدولة التونسية من التقاضي دوليا ضد الشركة.
سنراسل البنك الأوربي لإعادة التعمير و الإنماء
European Bank for Reconstruction and Development
الذي يساهم في تمويل الشركة لوقف كل دعم مادي خاصة و أن العقد بينهما يجبرها على إحترام المحيط.
سنطلب من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية عملية تفقد معمقة في etap، لتبين إن كانت الشركة الملوثة تحصلت على أي نوع من أنواع التساهل.
سنرفع الأمر إلى لجنتي الطاقة و مكافحة الفساد بالبرلمان.
– الجانب الجزائي :
سنرفع قضية جزائية ضد الشركة الملوثة، ضد كل مديري ال etap الذين لم يقوموا بالتفقد اللازم و الدوري لحماية بيئتنا.
الهدف : إبطال عقد الإستغلال و يرجع الحقل متاعنا و الحجز على كل معدات الشركة حتى تقوم بتنظيف المائدة المائية من التلوث تماما مع تغريمها غرامة عظمى و منعها من العمل مجددا في تونس!
هذه راهي تونسنا، تونس الخضراء! ليست للنهب و ليست مزبلة!
أمل و عمل يدها ممدودة للجميع : كل محامي مختص، خبير، طرف يحب يخدم معانا للتصدي لوسخ و جشع الشركات البترولية، يؤمن بالعمل الجدي العميق في ما ينفع الناس عبر مؤسسات الدولة لا التهريج و العياط : مرحبا.
سنحفظ حق التوانسة في ثرواتهم و بيئتهم، بلا خوف من نفوذ هذه الشركات و فلوسها و الناس المتواطئة معاها!
منذ بدئنا العمل على هذا الملف، وصل الأمر للشركة بطريقة نجهلها و بدأت في تسريح العمال و إخراج الوثائق خارج تونس و وصلتنا حتى بعض التهديدات، لكن جربونا قبل، التهديدات لا تخيفنا، التهديدات تحفزنا!
في الصور أمثلة للتلوث، تعريف الشركة، الجرائم و المخالفات التي قامت بها (تكييف قانوني)، بعض المفتطفات من جداول الإنتاج الداخلية.”
