وطنية : لا حديث للمسؤولين الايطاليين في هذه الأيام الا عن تونس، تحركات بالجملة على مستوى الاتحاد الاوروبي تقودها جورجيا ميلوني ووزير داخليتها Matteo Piantedosi للضغط باتجاه منح تونس تمويلا من النقد الدولي حتى أن وزير الداخلية الإيطالي سيلتقي قريبا مع رئيسة صندوق النقد الدولي حول هذا الملف.
تونس الان :
لا حديث للمسؤولين الايطاليين في هذه الأيام الا عن تونس، تحركات بالجملة على مستوى الاتحاد الاوروبي تقودها جورجيا ميلوني ووزير داخليتها Matteo Piantedosi للضغط باتجاه منح تونس تمويلا من النقد الدولي حتى أن وزير الداخلية الإيطالي سيلتقي قريبا مع رئيسة صندوق النقد الدولي حول هذا الملف.
غايات إيطاليا من هذه التحركات باتت معلومة، فهي تحاول بكل الوسائل إيجاد حلول لمنع تدفقات المهاجرين غير الشرعيين من تونس الى أراضيها وأيضا لأقناع تونس بعض بنود الاتفاق الأوروبي الأخير حول الهجرة والذي ينص في احدى فصوله على اعادة المهاجرين الى بلد الانطلاق.
لا يمر يوم الا وتغطي الصحف الإيطالية تصريحات لوزراء او مسؤولين عن تونس وكأن لا شاغل لهم الا تونس، فمثلا اليوم الاثنين تحدثا وزيران في الشأن التونسي وتحديدا في مسالة الهجرة في المقابل توصف تحركات الوزراء التونسيين بالباهتة والمنعدمة أحيانا ، اذ لا نجد أي تصريح يذكر لاي من وزارء حكومة نجلاء بودن حول ملفات التمويل او الهجرة ما عدا بعض التصريحات لوزير الخارجية نبيل عمار.
وقد رأى وزير الزراعة والسيادة الغذائية فرانشيسكو لولوبريجيدا أن بلاده تلعب دوراً استراتيجياً على صعيد الهجرة، وأنه بهذا الصدد، ينبغي تبني نهجاً براغماتياً مع تونس.
وقال في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإثنين، إن “أوروبا تمر اليوم عبر إيطاليا للتفاوض مع إفريقيا، بينما تمر إفريقيا عبر إيطاليا للتفاوض مع أوروبا”.
وأوضح الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، أنه “في غضون ثمانية أشهر، استأنفت الحكومة دورها الاستراتيجي في منطقة المتوسط، وهو أمر تعترف به أوروبا”، مبيناً أن “مهمة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي بوساطة ميلوني، تمنح إيطاليا دوراً مركزياً في الديناميات الأوروبية”. وأكد أن “الاجتماعات سارت على ما يرام”.
وذكر لولوبريجيدا، أن “الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس، يمكِّنها من أن ترى بعض الآفاق أخيراً. ..الاتحاد يثق بتونس ويضمن خطة استثمارية. ..إنها علاقة ثنائية تسمح لكلا الطرفين بالاستفادة منها، تنمية تونس وكبح الهجرة غير النظامية بالنسبة لنا”.
وأشار الوزير إلى أن “الحكومة الإيطالية تمكنت من إشراك مفوضية الاتحاد الأوروبي، التي تعمل الآن على قضية الهجرة بانسجام لم نشهده منذ عقد من الزمان”.
وأردف: “علينا أن نكون براغماتيين، فمن واجبنا الحوار مع الحكومات المعترف بها، وهو رأي تشاطرنا إياه كبرى مناصب الاتحاد الأوروبي”. واختتم بالقول: “تجدر الإشارة إلى أن الدول الأفريقية تثق بإيطاليا وبجورجا ميلوني”.
في نفس اليوم نجد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو ادلى بدلوه أيضا في ملف تونس والهجرة والتمويل اذ اكد على “وجوب أن تكون هناك خطة (ب)، (ج) و(د)” وقال “يجب ألا نصبح مهووسين بحل واحد فقط، بل نحاول تحقيق الهدف”، وهو: “إما أن تساعد أوروبا تونس وإفريقيا على النمو أو أنها لن يكون لها مستقبل”.
وفي معرض إيضاحه أسباب أهمية قيام صندوق النقد الدولي بصرف القرض لتونس، قال الوزير كروزيتّو في مقابلة مع صحيفة (ميسّاجّيرو) الإثنين، إن “المخاطر أكبر، فلا يمكن لأوروبا أن تقلق بشأن تصاعد تدفقات الهجرة فحسب، بل عليها التفكير بمصير قارة سيبلغ عدد سكانها في غضون خمسة عشر عامًا أو عشرين عاماً، مليارين ونصف المليار نسمة”.
وأردف: “إذا لم تتحرك أوروبا على هذا الصعيد، فستترك إفريقيا خاضعة تحت تأثير روسيا والصين، اللتان تريدان استغلالها تمامًا مثل المستعمرين الأوروبيين قبل قرن من الزمان”، وشدد على أن “من الغريب أن علينا تسهيل فهم هذا الأمر، فلا ينبغي تفسير بعض الأشياء”.
وأوضح الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، أن “غياب المساعدة من جانب الغرب لا يضع تونس في وضع صعب فقط، بل يسلمها إلى قوى ترغب باستخدامها لوضع الغرب في أزمة في غضون سنوات قليلة”.
اما عن رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني فهي بشكل يومي تدلي بتصريحات حول تونس وملف الهجرة ودعواتها الاتحاد الاوروبي لتمويل تونس من اجل الخروج من الازمة المالية التي تعيشها البلاد مقابل إيجاد تسويات لملف الهجرة الحارق والذي اعيى كلا من إيطاليا وتونس على حد السواء.
ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية عشية امس الأحد نص بيان مشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي على إثر الزيارة التي أدتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته إلى تونس.
وإعتبرت فون ديرلاين أن تونس شريك قيم للاتحاد الأوروبي قائلة أن “الدليل على ذلك أننا نحن الثلاثة موجودون معا في تونس، والترحيب الحار الذي لقيناه، فضلا عن سلاسة محادثاتنا مع الرئيس سعيد”.
كما جاء في البيان ما يلي:
“ما يقربنا بتونس هو أكثر بكثير من القرب الجغرافي. لدينا تاريخ مشترك. منذ عام 2011، دعم الاتحاد الأوروبي رحلة تونس الديمقراطية. الطريق طويل، وأحيانًا صعب. ولكن يمكن التغلب على هذه الصعوبات. وفي بيئة دولية يسودها عدم اليقين، من مصلحتنا المشتركة تعزيز علاقاتنا والاستثمار في الاستقرار والازدهار. لهذا السبب نحن هنا، ولهذا السبب سنعمل مع تونس على حزمة شاملة من التعاون تشمل خمس ركائز.
الركيزة الأولى هي التنمية الاقتصادية. سنساعد تونس على تعزيز اقتصادها. وستنظر المفوضية الأوروبية في تقديم المساعدة المالية الكلية بمجرد التوصل إلى الاتفاق اللازم. ونحن على استعداد لتعبئة ما يصل إلى 900 مليون أورو لهذا الغرض. وفي المستقبل القريب، يمكننا توفير 150 مليون دولار إضافية لدعم الميزانية.
الركيزة الثانية هي الاستثمار والتجارة. الاتحاد الأوروبي هو أكبر مستثمر أجنبي وشريك تجاري لتونس. ونقترح الذهاب إلى أبعد من ذلك. نريد تحديث اتفاقية التجارة الحالية. هناك إمكانات قوية لخلق فرص العمل والنمو في تونس. ويعتبر القطاع الرقمي أولوية مهمة لاستثماراتنا. لدينا مشروعنا الرئيسي، كابل ميدوسا البحري، الذي سيربط جانبي البحر الأبيض المتوسط، إنه جسر رقمي حقيقي سيربط 11 دولة حول البحر الأبيض المتوسط بحلول عام 2025. وبالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، سنستثمر 150 مليون يورو في هذا المشروع.
في رأينا، أهم قطاع استثماري هو الطاقة. هذه هي الركيزة الثالثة. الطاقة قطاع مربح للجانبين. تتطلع تونس إلى تسخير إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة المتجددة. في الاتحاد الأوروبي، نحتاج إلى مورّدين موثوقين للطاقة النظيفة بينما نقوم بتشغيل اقتصادنا بأكمله. لذلك يجب أن نستثمر في بنيتنا التحتية حتى تتمكن تونس من تصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا. ويعد الربط البيني ELMED، وهو كابل كهربائي تحت الماء يربط تونس بإيطاليا، خطوة مهمة في هذه العملية. يستثمر الاتحاد الأوروبي أكثر من 300 مليون في هذا المشروع. هذه أخبار رائعة لتونس وأوروبا.
نقترح تنظيم منتدى استثماري معًا لتعبئة المزيد من الاستثمار الخاص في قطاع الطاقة المتجددة في تونس، في الخريف، بما في ذلك الهيدروجين. لوضع كل هذا في خارطة طريق مشتركة، نعمل على مذكرة تفاهم بشأن الطاقة المتجددة مع تونس.
والركيزة الرابعة هي ملف الهجرة، فمن مصلحة كلا الطرفين كسر “النموذج الاقتصادي الساخر لمهربي البشر”. إنهم يعرضون عمدا الأرواح البشرية للخطر من أجل الربح وهذا أمر مروع. سوف نتعاون كجزء من شراكة تشغيلية لمكافحة الاتجار بالمهاجرين وسنقدم مساعدة لإدارة الحدود لتونس. هذا العام، سيوفر الاتحاد الأوروبي 100 مليون أورو لتونس لإدارة الحدود، ولكن أيضًا لعمليات البحث والإنقاذ، ومكافحة تهريب المهاجرين وسياسة العودة. والهدف من ذلك هو دعم سياسة شاملة للهجرة تقوم على احترام حقوق الإنسان.
الركيزة الخامسة، وهي مهمة للغاية، هي الاتصال بين الأشخاص. يوجد في تونس سكان شباب وديناميكيون. نحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لجمع الناس معًا. في برنامج Erasmus +، سنخلق نافذة «تونس» بميزانية قدرها 10 ملايين يورو لدعم التبادلات الطلابية. كما سنقيم شراكات لجذب المواهب لمنح الشباب التونسي فرصة الدراسة أو العمل أو التدريب في الاتحاد الأوروبي. وسوف يطورون مهارات جديدة مفيدة لتحديث الاقتصاد التونسي. وطلبنا من المفوض فارهيلي المضي قدمًا في هذا العمل.
أخيرًا، سنعيد إنشاء مجلس الرابطة. والممثل السامي على استعداد لتنظيم الاجتماع المقبل قبل نهاية العام. ويتطلع فريق أوروبا والمجلس الأوروبي والدول الأعضاء إلى العمل على تعزيز شراكتنا مع تونس.
