شهد محيط مجلس النواب اللبناني اليوم احتجاجات تزامنت مع عقد جلسة تشريعية تناقش عددا من القوانين والاقتراحات من بينها قانون العفو العام
الذي يثير جدلا واسعا بسبب الخلافات السياسية بخصوص معايير العفو المطروح وما إذا كان يشمل تجار المخدرات من جهة و”المبعدين” إلى إسرائيل من جهة ثانية.
وقد اعترض رئيس “حزب الكتائب اللبناني ” سامي الجميل وهو ابن الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل على ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي ضد عودة العملاء اللبنانيين الفارين إلى إسرائيل عام 2000 بعنوان “حقن رصاصة”.
وقال الجميل خلال الجلسة التشريعية إن “هناك حملة تخوين وتشهير تطال المجلس النيابي وأحزابنا، وقد تم وضع صورنا على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بهاشتاغ “حقن رصاصة” و “عملاء لا_مبعدين” احتجاجا على قانون العفو العام.
ويخص هذا القانون المحكومين بقضايا المخدرات ومعظمهم من الشيعة والموقوفين والمحكومين الإسلاميين وهم من السنة، واللبنانيين الذين غادروا إلى إسرائيل أثناء انسحابها من لبنان، وغالبيتهم من المسيحيين!
وقالت قناة الحرة “أن المذاهب اللبنانية تتفاوض على مقايضة رذائلها. السنة يريدون عفوا عن “إرهابييهم” والشيعة يريدون عن “تجار المخدرات” والمسيحيون يقايضون على “عملاء”. هذه المعادلة على قسوتها تنطوي على حقيقة. ثمة أبرياء من بين هؤلاء يعجز القضاء العادي عن إنصافهم، وثمة متورطون يعجز عن معاقبتهم”.
ويدور هذا النقاش في ظل استحقاقين متوازيين، الأول الثورة التي خرج خلالها اللبنانيون وأعلنوا رفضهم لدولة الفساد والسطو والارتهان، والثاني انهيار اقتصادي ومالي هائل سرع به وباء كورونا.
