انتقدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي في الذكرى 86 لاحياء مؤتمر قصر هلال 2 مارس 1934 “الذين يحاولون تزييف التاريخ التونسي”، حسب رأيها وطالبت بفتح الملفات وتحديد المسؤوليات وذلك خلال ندوة تحت عنوان “الحزب الدستوري من التأسيس إلى البعث 1920-2020″، نظمها حزبها ضمن افتتاح فعاليات احيائه مائوية الحزب الحر الدستوري التونسي 1920-2020 .
وقالت موسي في هذا الصدد “يجب عدم تزوير الحقائق ولابّد من كشف ملف القنّاصة وكشف الحقيقية بشأن من قتل أكثر من 300 شخص”، في إشارة إلى فترة اندلاع الثورة (ديسمبر 2010/ جانفي 2011). كما توجّهت بالإنتقاد لمن “يرفضون نشر القائمة النهائية للشهداء منذ 2011 والذين يتاجرون بهذا الموضوع”، حسب قولها.
واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ أنّ حزبها “وريث الحركة الدستورية ويتبني كامل الموروث الدستوري منذ سنة 1920 وإلى غاية اليوم، بكل منعرجاته وخلافاته وصراعاته وانجازاته ومكاسبه وبكل ما حققه لصالح الدولة التونسية، بداية من تحريرها ثم صياغة دستور 1959 وصولا إلى بناء الدولة المدنية العصرية”. وأعلنت أن الحزب سيصدر يوم عيد الجمهورية (25 جويلية) كتابا بعنوان “مسيرة دولة الاستقلال”، ملاحظة أنه “حول مائة عام من الكفاح من أجل دولة وطنية ويتضمّن كلّ الحقائق التاريخية”.
وشدّدت على أنّ حزبها من موقعه في المعارضة، “سيصحّح المسار، باعتباره حزبا يمثل المعارضة الوطنية الحقيقية وهو يعارض المنظومة الدخيلة التي جاءت لتدمير الدولة التونسية ولضرب النموذج البورقيبي” معتبرة أنّه “لا مكان في تونس للإسلام السياسي ولأصحاب الأجندا الخارجية”.
وقالت عبير موسي “إنّه لا مكان في الدستوري الحر لمن يخرج عن خط الحزب وثوابته”، منتقدة الأحزاب التي صوتت لحكومة إلياس الفخفاخ التي ذكرت أنها “تضم أشخاصا مطلوبين لدى العدالة الدولية من أجل تعذيب مناضلين”. كما اعتبرت أنّها “أحزاب لا علاقة لها بالفكر الدستوري”.
يُذكر أنّ برنامج الاحتفالات بمائوية الحزب الحر الدستوري التونسي وبالذكرى 86 لمؤتمر قصر هلال، عدّة فقرات من بينها تنظيم ملتقى دولي حول موضوع “دور تونس في دعم الاستقرار في منطقة المتوسط في ظل المتغيرات الجيو سياسية”.
وفي تصريح إعلامي أكدت عبير موسي “وجود تهديدات حقيقة وجدية ومحاولات لتصفيتها جسديا من قبل من أدخلوا الإرهاب إلى تونس وعملوا له في البلاد حاضنة سياسية”. وقالت إنّها “تحمّل الدولة مسؤولية سلامتها الجسدية”.
