باشرت الفرقة المركزية الرابعة لمكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية التابعة للإدراة الفرعية للأبحاث بإدارة الإستعلامات و الأبحاث للحرس الوطني بالعوينة قضية عدلية متعلقة بشكاية البنك المركزي التونسي على إثر تقدم مواطنة بنسخة من شهادة صادرة عن البنك.
وتفيد الشهادة وفق ما ذكرت صفحة المتحدّث بإسم الحرس الوطني بأن ذي الشبهة مستفيد من مبلغ مالي قدره 6 مليارات و 172 ألف دينار بعنوان تعويض من شركة تأمين نرويجية.
وتعمدّ المعني وشريكه إفتعال وثائق أخرى منسوبة لمصالح البنك المركزي والحصول تبعا لذلك على مبالغ مالية متفاوتة من ضحاياه بعنوان تسبقة إلى حين تحويل المبلغ المالي من البنك المركزي (قدّر مجموع المبالغ المالية التي تسلمها المعني وشريكه من الضحايا بـ 800 ألف دينار).
وبإستشارة النيابة العمومية تحولت دوريات تابعة للفرقة المذكورة أين أمكن إلقاء القبض على ذوي الشبهة والإحتفاظ بهما.
