أفاد مكتب الإعلام والاتصال بالإدارة العامة للأمن الوطني أنّ النيابة […]
أفاد مكتب الإعلام والاتصال بالإدارة العامة للأمن الوطني أنّ النيابة العمومية أذنت مؤخرا بالاحتفاظ بشخص انتحل صفة وكيل عام بوزارة العدل وتورّط في سلسلة من قضايا التحيل، وحجزت الوحدات الأمنية لديه جملة من التجهيزات الالكترومنزلية والأثاث وتجهيزات المقاهي ودراجة نارية تفوق قيمتها مائة ألف دينار، والأبحاث متواصلة.
وتعهدت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في القضية، وأمكن التعرف على المعني بالأمر إثر شكاية تقدم بها أحد ضحاياه، وتم نصب كمين له وضبطه بجهة طبربة ووبتفتيشه أمكن حجز الهاتف الجوال مثلت بشريحة نداء المستغلة في عملية التحيل.
وأثبتت التحريات الميدانية أن المعني متورّط في سلسلة من قضايا التحيل كالتالي:
_ إيهام شخص صاحب محل لبيع مواد الكترومنزلية بجهة المحمدية من كونه قاض بالمحكمة الابتدائية بتونس ونجح في الاستيلاء على مجموعة من المعدات الالكترومنزلية والدراجات النارية بلغت قيمتها 100 ألف دينار.
_ إيهام شخص صاحب محل لبيع مواد الدهن بجهة سيظي حسين من كونه قاض يشغل خطة رئيس محكمة التعقيب ونجح في الاستيلاء على كمية من مواد الدهن بقيمة جملية بلغت 1200 دينار.
_ إيهام شخص صاحب محل لبيع المعدات الالكترونية والكهرومنزلية بجهة أريانة من كونه قاض يشغل خطة رئيس محكمة التعقيب ونجح في الاستيلاء على 5 أجهزة تلفاز بقيمة جملية تفوق 3200 دينار.
_ إيهام شخص صاحب محل مختص في تركيب اللوحات الاشهارية وتغليف واجهات المحلات التجارية بجهة أريانة من كونه قاض وطلب منه إعداد لوحات إشهارية بلغت قيمتها 3700 دينار.
_ إيهام شخص صاحب شركة مختصة في تجارة الاليمنيوم بجهة المنستير من كونه قاض ونجح في الاستيلاء على منتوجات مختلفة بلغت قيمتها 8000 دينار.
_ إيهام شخص صاحب سيارة نقل البضائع انه قاض وكلفه بنقل المنتوجات محل عمليات التحيل من المتضررين إلى محل سكناه الكائن طبربة دون أن يتولى خلاصه في مستحقاته التي بلغت 3000 دينار.
_ إيهام مدير عام نزل بجهة الحمامات أنه وكيل عام محكمة التعقيب وتولى قضاء نهاية أسبوع بذات النزل رفقة عائلته بقيمة 1900 دينار دون أن يتولى خلاصه.
_ إيهام شخص وكيل شركة خاصة من كونه قاض يشغل خطة مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل ونجح في الاستيلاء على 800 دينار.
كما ثبت أن المعني محل تتبعات قضائية من أجل التحيل المتضرر فيهما محاميين كلفهما لإنابته في قضايا عدلية وعقارية ولم يتولى خلاصهما في مبلغ 3000 دينار لكل منهما.
وباجراء عملية تفتيش لمحل سكنى ذي الشبهة ومستودع تابع له أمكن حجز مجموعة مختلفة من الأجهزة والاثاث وغيرها محصول عمليات التحيل.
وتم تسجيل حضور العديد من المتضررين الذين تعرفوا على جانب من المحجوز راغبين في تيجيل قضايا وتتبع ذي الشبهة.