يمثل هانتر بايدن، ابن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، لأول مرة أمام محكمة فدرالية في ولاية ديلاوير، في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وبحيازة سلاح أثناء تعاطي المخدرات.
هانتر بايدن أقر بالتهمة الثانية في إطار صفقة مع الادعاء العام، تتضمن دخوله برنامج علاج من آثار المخدرات والخضوع للمراقبة خارج أسوار السجن. صفقة رأى كثيرون فيها معاملة تفضيلية لابن الرئيس.
وتقول جينيفر بيدل، وهي مدعية عامة سابقة خلال حديثها لسكاي نيوز عربية: “أعتقد أنه يتعين علينا أن نرجع خطوة إلى الوراء، ونتمعن في سياق القضية.. هذه مقاطعة ديلاوير، هذا ليس مكتبا سياسيا. إنه تحقيق كبير أخذوه على محمل الجد على مستوى كل الموظفين الذين لديهم ليصلوا إلى هذه التهم بعد كل هذا الوقت. ثمانية وتسعون في المئة من قضايا مماثلة تنتهي بصفقات كهذه. أعتقد أن فريق الدفاع ذكي وعمل بشكل استراتيجي لسنوات للتوصل إلى أنسب حكم لموكلهم”.
وبدأ التحقيق في قضايا هانتر بايدن في عام 2018، عندما تم الكشف عن حيازته مسدسا أثناء تعاطيه المخدرات، الأمر الذي يحظره القانون الأميركي حتى وإن كان حمل السلاح أمرا مرخصا.
كما تخلَف بايدن بحسب القضايا التي تلاحقه، عن دفع أكثر من مئة ألف دولار ضرائبَ عن عامي 2017 و2018.
وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة براون، ويندي شيلر: بالنظر إلى أن الحزب الديمقراطي وضع مليارات الدولارات في مصلحة الضرائب لملاحقة الغش الضريبي، فلا يجب أن يختلف هانتر بايدن عن آلاف الأميركيين المتهمين بعدم دفع ضرائبهم بشكل صحيح. قضية السلاح تمثل إشكالية بالنسبة لجو بايدن، الذي جعل هذا الملف من أولوياته كرئيس وحتى حين كان عضوا بمجلس شيوخ”.
وزارة العدل قالت إنه من الناحية النظرية، ما يزال هانتر بايدن يواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة عام في كل من اتهامات الضرائب، والسجن عشر سنوات لتهمة حيازة السلاح، وإن الصفقة مع الادعاء، تحتاج لموافقة القاضي.
وكأي قضية لا يمكن أن تمر دون صراع سياسي، يسعى الجمهوريون بالموازاة مع المسار القضائي لملف هانتر بايدن، لإدارة تحقيقات وجلسات استماع تُظهر أن إدارة الرئيس بايدن مارست ضغوطا وتدخلت في تحقيقات ابنه.
