يوسف الباجي عن منع التداول في قضية التآمر: ليس قرارا.. وغير ملزم
وطنية: منع التداول الإعلامي في الملف محاولة لتكميم الأفواه ولإخماد بعض الأصوات.
كشف المحامي يوسف الباجي، أن “منع التداول في قضية التآمر على أمن الدولة”، الذي أثار جدلا كبيرا في الفترة الأخيرة، ليس قرارا بل مراسلة وجهها القاضي إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” ليذكرها بعدم التداول الإعلامي في الملف”.
وأوضح في تصريح لـ”شمس أف أم” أن “هذه المراسلة يمكن عدم الالتزام بها لأن الملف شأن عام ويهم كل التونسيين ولا يمكن منع التداول فيه”، وفق تعبيره.
