أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، اليوم السبت، أنه لا يمكن قبول دخول السياسة إلى قصور العدالة، ولا يمكن للقاضي أن يكون متسيسا، خاصة وان ذلك مدعاة للشك في الأحكام القضائية.
وأضاف أن المجلس الاعلى للقضاء كان دائما مستعدا للقيام بدوره في تنقية الجسم القضائي، ولم ينتظر 25 جويلية للاضطلاع بهذا الدور، قائلا في هذا الصدد، “نحن مع المحاسبة في المجال القضائي عبر المؤسسات لا عبر السلطة التنفيذية، خاصة وان مآلات تجربة تطهير السلطة القضائية انطلاقا من السلطة التنفيذية كانت سيئة وانتجت مظالم، واغلب من تم اعفاؤهم عادوا الى العمل القضائي باحكام المحكمة الادارية التي اعتبرت هذه الآلية غير شرعية”.
وفي سياق متصل، قال يوسف بوزاخر إنه لا يوجد تأخير في صدور الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والتي تتم عادة بين شهري أكتوبر ونوفمبر، ولا في صدور تسمية المنصف الكشو رئيسا أولا لمحكمة التعقيب، خاصة بعد ان أمضاها رئيس الجمهورية، مؤكدا أن ذلك سيتم خلال الأيام القادمة.
بخصوص قضية الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، أن المجلس الأعلى للقضاء لا يتدخل في المسارات القضائية بعد أن يتعهد القضاء بأية قضية.
وأبرز ضرورة ان يقع تنقية القضاء وإصلاحه بآليات مؤسساتية، دون التغاضي عن دور الرأي العام في تسليط الضوء على التجاوزات التي يمكن أن تحصل، مذكّرا بأن المجلس الأعلى للقضاء لا يتعهد تلقائيا بملفات القضاة، بل بناء على تقارير رقابية تقوم بها التفقدية العامة بوزارة العدل والتي تخضع لسلطة الوزير مباشرة.
