قال النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي بالبرلمان يوسف طرشون ان البيانات الصادرة مؤخرا عن المحكمة الإدارية وتصريحات بعض أعضاءها في علاقة بالإشكال الحاصل حول قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية، دفع بعدد من أعضاء البرلمان الى تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح القانون الانتخابي وذلك حرصا منهم على المسار الانتخابي وتجنبا لأية إشكاليات قانونية خلال الفترة القادمة وفق قوله.
واعتبر يوسف طرشون ان هذه المبادرة تهدف الى حماية المسار الديمقراطي في تونس خاصة بعد تداول بعض الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في مظاهرات وتهديد السلم الاجتماعي وفق قوله.
وشدد طرشون على ان هذه المبادرة سياسية بامتياز باعتبار ان عددا من القضاة من أعضاء مجلس المحكمة الإدارية يحملون خلفيات سياسية ولهم علاقات بأطراف سياسية وذلك بعد ما وصفه بنزيف البلاغات الأخيرة والمواقف السياسية الصادرة عنها وفق تعبيره مشددا على ضرورة تحييد مؤسسة المحكمة الإدارية خلال هذه الفترة حماية لها من بعض القضاة الذين ينتمون الى مجلس هيئتها ولهم توجه سياسي معروف وفق تعبيره.
ديوان اف ام
