نفذ عدول الإشهاد اليوم الثلاثاء، بدعوة من الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد، يوم غضب وإضراب عام مع وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالعاصمة، للتنديد بتجاهل الوزارة لمطالبهم المشروعة، وعلى رأسها المطالبة منذ 15 سنة بإصدار قانون أساسي ينظم المهنة حسب المعايير الدولية.
وقال قيس قبادة رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد، إن مطالب القطاع وطنية وليست قطاعية، الغاية منها تقنين ممارسة هذه المهنة وحمايتها من الدخلاء وتنزيل عدل الإشهاد المكانة التي يستحقها في المرفق القضائي والعدلي، بما يتناغم والسياسات العامة للبلاد في المجلات ذات العلاقة، ولا سيما مقاومة الفساد والتهرب الضريبي.
وأضاف أن المهنة تفتقر اليوم لأبسط آليات الحماية القانونية وبلا اختصاصات حصرية، وجل منتسبيها يعانون بطالة حقيقية أثقلت كاهلهم، مبينا أن الغرفة تسعى بالتعاون مع بعض نواب البرلمان والحقوقيين الى تقديم مبادرة تشريعية للبرلمان وتمرير قانون ينظم قطاع عدول الإشهاد.
وأجمع عدد من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، على أن عدول الاشهاد المباشرين ليسوا ضد القرار الأخير لوزارة العدل، والقاضي بفتح مناظرة لانتداب 200 عدل إشهاد جديد، بل مع تدعيم هذا القطاع على قاعدة قانون أساسي جديد يواكب تطور المنظومة العدلية في تونس، ويساعد على النهوض بعدل الإشهاد أدبيا وماديا.
ورفع المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية، عدة شعارات تدعو سلطة الاشراف الى الانكباب فعليا على مناقشة مشاغل القطاع والاستماع لمنتسبيه وهياكله الممثلة، من اجل إيجاد الحلول الملائمة لها من بينها “القانون القانون يا وزيرة القانون” و”مطالبنا وطنية موش مطالب قطاعية” و”صامدون صامدون حتى يصدر القانون”.
يشار الى أن الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد، كانت أصدرت أمس الإثنين بيانا أكدت فيه بالخصوص أن ‘أغلب منظوريها يعانون من البطالة’، وأنّ قرار وزارة العدل فتح مناظرة جديدة يعني إضافة 200 عاطل جديد عن العمل، مبرزة وجوب فتح المناظرة “في ظل قانون جديد يحمي المنتسبين إلى المهنة، ويحمي المقبلين الجدد عليها ويضمن لهم العمل لا البطالة”.
