تقدّمت مواطنة يوم 14 ماي الحالي بشكاية إلى مقر الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية، مفادها تعرضها لعملية تحيل وابتزاز “عبر الهاتف” من قبل شخص منتحل لصفة مسؤول بإحدى الهياكل العمومية بدعوى قدرته على مساعدتها على إدارج هوية زوجها “السجين” ضمن قائمة المتمتعين بالعفو بمناسبة عيد الفطر مقابل مبلغ مالي قدره 9 ألاف دينار.
وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم إنه تم إيلاء الموضع الأهمية اللازمة وإجراء جملة من التحريات لتتم تحديد هوية منتحل الصفة (34 سنة من ذوي السوابق العدلية في مجال التحيل ومحل 5 مناشير تفتيش في قضايا مختلفة).
وبمزيد تعميق التحريات، تبين أنه قد قضى عقوبات سجنية متفاوتة، وأمكن له الحصول على معطيات تتعلق ببعض المساجين وبملفاتهم القضائية ومن بينها زوج المتضررة من عملية التحيل، حيث اتصل بها وأوهمها بصفته المزعومة وبأنه قادر على استخراج قرار عفو لصالح زوجها السجين حيث مكنته من مبلغ مالي قدره 3 آلاف دينار بموجب حوالة بريدية على أن يتم تسديد باقي المبلغ قبل الإفراج عن زوجها.
كما أفضت الأبحاث إلى أن المظنون فيه تمكن أيضا من ربط الصلة بوالدة أحد السجناء “منتحلا نفس الصفة المشار إليها” عارضا عليها مساعدتها بتمتيع إبنها بقرار إفراج مقابل مبلغ مالي قدر 15 ألف دينار، وللغرض مكنته المتضررة من مبلغ 7 الاف دينار، بموجب حوالة بريدية، باسم شخص ثان تتمثل مهمته في سحب جميع الحوالات البريدية من المتضررين مقابل عمولة.
وقد تم الاحتفاظ بهما من أجل ما نسب إليهما.
