تونس الآن
أكدت أستاذة القانون الدستوري فاتن المباركي في تصريح لـ”تونس الآن” أن مشروع قانون المحكمة الدستورية الذي امتنع عن ختمه رئيس الجمهورية قيس سعيد بات منتهيا تماما ولا عودة إليه، نظرا لأن هذا الأخير تخوّل له صلاحياته المصادقة على مشروع قانون المحكمة الدستورية وبالتالي نشره بالرائد الرسمي.
وأضافت أنه بانتهاء الآجال الدستورية دون ختم مشروع القانون أغلقت جميع السبل لإعادة إحيائه من جديد.
وقالت المباركي إنه بإمكان الأحزاب التي عملت على مشروع القانون الأول، دراسة مشروع قانون جديد بشرط أن يكون مختلفا تماما عن سابقه، وأوضحت أنه حتى بعد الانتهاء من هذا التنقيح يمكن الوقوع في المشكل ذاته في حال رفض رئيس الجمهورية ختم مشروع القانون.
عوني محمد
