كشف التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشرة الأخيرة عن خسائر تكبدتها الدولة واعتبر المحلل المالي بسام النيفر اليوم الأربعاء أن تلك الخسائر متأتية أساسا من تأخر انجاز المشاريع العمومية وانزلاق صرف الدينار مقابل اليورو والدولار مما يرفع في قيمة الدين ويدخل الخالات على ميزانية الدولة.
وشدّد النيفر في تصريح إذاعي على أن خسائر خدمة الدين الخارجي تصل إلى 19.8 مليار دولار خلال العشر سنوات الأخيرة موضحا أن السبب وراء هذه الخسائر هي تراجع قيمة الدينار مقابل العملتين الأساسيتين وهما اليورو والدولار.
وقال النيفر أن الاخلالات التي تم رصدها من خلال هذا التقرير لا يمكن أن تكون اختلاسات، مبرزا أن هذا التقرير يهدف إلى تحسين الحوكمة في الأموال المقترضة أو المقدمة لتونس كهبات.
كما شدد المحلل المالي على ضرورة وضع سياسات وعمليات حماية ضد مخاطر الصرف التي تضمن لتونس عدم تسجيل مثل هذه الخسائر مستقبلا قائلا إن هذا التقرير يهدف إلى وضع استراتيجيات لتحسين طرق التصرف في هذه الأموال وتوجيهها إلى المشاريع المحددة.
وأبرز النيفر أن القروض المسندة بتونس منذ 2011 يتم توجيهها في 3 مسالك وهي إحالة جزء ضئيل إلى المؤسسات العمومية وجزء آخر إلى مشاريع الدولة ثم الجزء الأكبر من القروض يتم إحالته لدعم ميزانية الدولة وتغطية عجز الميزانية قائلا “لذلك لن نرى مشاريع كبرى تنجز من خلال هذه القروض”.
وأشار النيفر إلى أنه خلال العشر سنوات الأخيرة تحصلت تونس على الكثير من القروض والهبات ووصل حجم القروض إلى 59.5 مليار دينار تم سداد أصل دين خارجي بقيمة 31.1 مليار دينار وفائدة بقيمة 10.8 مليار دينار.
