أكد الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري أن المحكمة الإدارية تلقت 10 طعون تقدم بها وزراء سابقون وقضاة وإطارات عليا في الإدارة التونسية بسبب وضعهم تحت إالجبرية، إلى حد اليوم الخميس09 سبتمبر2021.
وأضاف الغابري، أن القضاء الإداري انطلق في النظر في هذه الطعون منذ بداية شهر أوت المنقضي وباشر إجراءات التحقيق فيها عبر إحالتها على وزارة الداخلية باعتبارها الجهة التي اتخذت قرارات الإقامة الجبرية في حق عدد من المواطنين بعد 25 جويلية 2021.
وأوضح أن هذه الطعون ما تزال تحت أنظار القضاء الإداري مشيرا إلى أن البت فيها وفق ما هو منظم بالفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية يكون في غضون شهر أو أكثر بقليل من تاريخ نشر القضية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية اتخذت منذ إعلان رئيس الجمهورية عن الإجراءات الاستثنائية في 25 جويلية المنقضي عددا من القرارات بالإقامة الجبرية في حق نواب وسياسيين وقضاة وإطارات عليا ورجال الأعمال .
ولم تقدم وزارة الداخلية أي معطيات رسمية عن هذه الإجراءات وعن هوية الأشخاص الذين تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية .
يشار إلى أن الأمر عدد 50 لسنة 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ يتضمن في فصله الخامس انه “يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق”.
