اعتبرت عشر منظمات حقوقية دوليّة، اليوم الجمعة، أنّ الاعفاءات التي أقدم عليها رئيس الجمهورية في حق 57 قاضيا “تعسّفيّة”، وتعدّ ضربة موجعة لاستقلالية القضاء.
ودعت هذه المنظّمات في بيان صحفي مشترك، إلى ضرورة إلغاء المرسوم الذي يمنح الرئيس سلطة إعفاء القضاة وإعادة الذين تم اعفاؤهم بموجب أحكامه، واصفة تحركات الرئيس الأخيرة بالاعتداء على دولة القانون.
والمنظمات الموقّعة على البيان هي “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”الأورو -متوسطية للحقوق” و”لجنة الحقوقيين الدولية” و”محامون بلا حدود “و”المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب” و”منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” و”مراسلون بلا حدود “و”إنترناشونال ألرت “و”مساعدو الأمان الرقمي”.
وقالت مديرة مكتب “هيومن رايتس ووتش” في تونس سلسبيل شلالي، وفق ما ورد في البيان،” إنّ الرئيس سعيّد وبهذا المرسوم، قد ألغى أي استقلالية كانت السلطة القضائية في تونس لا تزال قادرة على ممارستها “.
وأكدت أنّه يجب أن يخضع القضاة لإجراءات تأديبية عادلة، ونزيهة، وقابلة للاستئناف، وليس للعزل على هوى السلطة التنفيذية.
واعتبرت المنظمات في هذا الجانب أنّ استقلالية القضاء عنصر حاسم في الحق في محاكمة عادلة، مشيرة إلى أنّه يقع على عاتق الدول التزام باتخاذ تدابير محددة لضمان استقلالية القضاء وحماية القضاة من أي شكل من أشكال التأثير السياسي.
من جانبه قال رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وديع الأسمر ” إنّ الرئيس سعيّد قد أزال جميع الضوابط المؤسسية تقريبًا على سلطته وانّه وبإقرار مرسومه الجديد، يقضي على ما تبقى من استقلالية القضاء ويُحكِم قبضته الاستبدادية على البلاد”.
وقالت المنظمات الموقعة على البيان، إن توسيع صلاحيات الرئيس تشمل إعفاء القضاة بإجراءات تعسفية هو هجوم مباشر على سيادة القانون، مضيفة أنه ينبغي إلغاء القرارات وإعادة صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.
واعتبرت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية أنّ الرئيس سعيّد وبمرسوم تلو الآخر، يشدد الرقابة التنفيذية على الشؤون القضائية.
