أدانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة جميع المحالين على أنظارها من مقاولين وموظفين اداريين ومسؤولين جهويين فيما بات يعرف بقضايا شبهات الفساد المتعلقة بإحدى الصفقات العمومية واحد طلبات للعروض وذلك بالسجن والحرمان من جميع الوظائف العمومية وحق الاقتراع وتغريمهم لفائدة الدولة بمبالغ مالية وحمل جميع المصاريف القانونية عليهم، وفق ما أكده إسكندر الزغلامي الناطق الرسمي باسم محاكم جندوبة اليوم الأربعاء.
وتراوحت الاحكام الصادرة إثر جلسة قبل يوم أمس الاثنين في قضيتين منشورتين امام انظار الدائرة الجنائية منذ منتصف السنة المنقضية (2020) بين خمس سنوات و46 سنة سجنا.
