أصدر المجلس الأعلى للقضاء اليوم مذكرة وجهها الى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها والرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ورئيس المحكمة العقارية والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية لديها وقضاة النواحي حول موضوع التوقي من انتشار مرض covid -19 الناجم عن فيروس الكورونا المستجد جاء فيها:
وبعد.
“ان المجلس الأعلى للقضاء، ومتابعة منه لتطور الوضع الصحي العام في علاقة بمرض covid -19 الناجم عن فيروس الكورونا المستجد، وبعد اجراء المشاورات اللآزمة مع سائر الأطراف المعنية.
وإذ يذكر بما ورد بالمذكرة السابقة الصادرة في 13 مارس 2020 .
و تبعا للوضع الراهن تقرّر اتّخاذ التدابير الاستثنائيّة الإضافية التّالية:
– اعتبار الوضع الصحي العام الذي تمر به البلاد من قبيل القوة القاهرة.
– تأجيل جميع جلسات القضايا المدنية والعقارية والجزائية والجلسات المكتبية بما في ذلك الجلسات الصلحية وجلسات القضاء الإداري والمالي بقرار اداري من المسؤولين على المحاكم الى ما بعد تاريخ 4 أفريل 2020 .
– اقتصار النظر في المادة الجزائية (تحقيق , جناحي , جنائي) على قضايا الموقوفين ووفق الترتيبات الواردة بالمذكرة الصادرة عن المجلس بتاريخ 13مارس 2020 في مجموعات لا تتجاوز عدد افرادها خمسة اشخاص .
الحرص على ان لا تنشر قضايا استعجالية أو ذات صبغة معاشية الا ما كان منها شديد التأكد ولا يحتمل التأخير ويتم النظر فيها مكتبيا .
– دعوة المسؤولين على المحاكم الى ترشيد تواجد الاطار القضائي والإداري بالعدد الأدنى الذي يسمح بضمان سير المرفق القضائي .
يعول المجلس على أعضاء النيابة العمومية في التعامل بالوجه المطلوب مع المخالفات المتعلقة بالضبط الإداري أو المخالفات المتعلقة بالحجر الصحي وفقا لاحكام الفصل 312 م ج والأمرعدد 50لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ .
ويؤكد المجلس على حرصكم المعهود في الالتزام بهذه التدابير مساهمة منكم في المجهود الوطني للتوقي من انتشار هذا المرض وينوه انه في حالة انعقاد مستمر لمتابعة الوضع .”
