تونس الان:
أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بالبحث في قضيتي “تكوين وفاق إرهابي” والتآمر على أمن الدولة” بطاقات جلب دولية في حق 12 شخصا من المظنون فيهم والمحالين بحالة فرار والذين ثبت تواجدهم خارج التراب التونسي، وبينهم مسؤولون سابقون رفيعو المستوى.
وذكرت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالقطب حنان قداس أن الأشخاص المشمولين بالقرار هم يوسف الشاهد (رئيس حكومة أسبق) ونادية عكاشة (مديرة الديوان الرئاسي سابقا) ومعاذ الخريجي وكمال القيزاني ومصطفى خذر وماهر زيد ولطفي زيتون (وزير أسبق وقيادي بالنهضة) وعبد القادر فرحات وعادل الدعداع وشهرزاد عكاشة وعلي الحليوي ورفيق يحي.
وأفادت قداس أيضا بأن الأبحاث في هذه القضايا لا تزال جارية بخصوص بقية المظنون فيهم والمحالين بحالة فرار ليتسنى إصدار بطاقات جلب دولية في حقهم.
يذكر أن أفرادا آخرين موقوفين منذ أشهر على ذمة القضيتين وبينهم سياسيون ووزراء سابقون ورجال أعمال.
ويتبادر الى الاذهان عديد الاسئلة في هذا الخصوص من بينها، كيف تتم مثل هذه الاجراءات ؟ وماهي شروط التسليم ؟ وهل سبق لتونس ان طلبت شخصا في قضية سياسية وتسلمته؟
في هذا الاطار اوضح اليوم المحامي محمد علي بوشيبة في تصريح لـ”تونس الان” ان تونس لم يسبق لها ان تسلمت اشخاص (سياسيين او مقربين منهم) طلبتهم من القضاء الدولي على غرار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وحرمه ليلى بن علي وايضا طلبت تسلّم بلحسن الطرابلسي ولم تتسلمه.
وأضاف المتحدث”: عموما بطاقات الجلب الدولية في السياسيين لا تنفذ وشروطها صعبة جدا، اذ يجب توفير قرينة البراءة حتى تثبت الادانة وشروط المحاكمة العادلة وغيرها”
وبخصوص الاجراءات التي يجب اتخاذها قال بوشيبة ان حاكم التحقيق يتخذ اجراء اصدار بطاقة جلب دولية يرسلها الى وزارة العدل وهي التي تراسل الدولة التي ترغب في تسلم الشخص منها ، مع ارسال الملف كاملا بادلته وبراهينه وما يفيد القيام بجرم او مخالفة ليعرض على قضاء تلك الدولة “.
واضاف: “ينتظر حاكم التحقيق اجابة وزارة العدل وإذا لم تنفذ بطاقة الجلب يواصل النظر في الملف ويحال المطلوب على المحكمة في حالة فرار”.
منى حزري
