قال عبد الرزاق حواص المتحدث باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة اليوم الاثنين إنّ الاقتصاد التونسي كان يدار من طرف عصابة صغيرة في 2011، لكن بعد الثورة أصبح المجال الاقتصادي أشبه بغابة، حيث تم تنفيذ عملية ممنهجة لتدمير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف حواص في تصريح إذاعي أن 131 ألف مؤسسة أغلقت أبوابها وتم فقدان آلاف موطن شغل في جائحة كورونا، إضافة إلى الإيقافات بالجملة لرؤساء مؤسسات في قضايا الصكوك.
وبيّن أنّ تدمير المجال الاقتصادي انطلق يوم استهدفت العمليات الإرهابية السياحة في تونس (عمليتي باردو وسوسة)، ثم عبر الإرهاب الاقتصادي الممنهج عندما تم فتح الأبواب أمام الاقتصاد غير المنظم في جميع المجالات لصالح أشخاص معينة وأصبح يمثل أكثر من 52 بالمائة من الاقتصاد الوطني، قائلا: ”وهو غير منظّم لان القوانين والتشريعات في تونس قديمة جدا ”.
وأضاف أنّه لم تتم حماية النسيج الاقتصادي الوطني في تونس، عبر تسهيل عمليات التوريد خاصة من الصين وتركيا حيث تم غلق 1900 وحدة صناعية في الفترة الممتدة بين 2011 و2015.
وأبرز أن الاعتصامات والاحتجاجات والمطالبة بالزيادة في الأجور في ظل كل ما سبق زاد في تأزيم الوضع، رغم أنّ المطالب شرعية اعتبارا لتدهور المقدرة الشرائية للمواطن، وقال: ”كل ذلك عاشه الاقتصاد الوطني قبل أن تحل الأزمة الأكبر وهي جائحة كورونا التي حطمت النسيج الاقتصادي” .
وكشف أنهم قاموا بتوجيه مراسلات لوزارتي العدل والمالية منذ أكثر من شهر، دون أي رد رغم أن المراسلات تضمّنت الاشكال والحل، وهو دليل على كيفية تعامل الدولة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
