اتُخذت جملة من الإجراءات ذات الطابع المالي والجبائي الهادفة لمعاضدة المؤسسات المتضررة، وذلك دعما للجهود المبذولة في مقاومة الوباء، والحدّ من تداعياته الاجتماعيّة والاقتصادية وبغاية المحافظة على مواطن الشغل وموارد الرزق وعلى ديمومة المؤسسة الاقتصاديّة، حسب ما جاء في بلاغ من وزارة المالية.
بالنسبة للقطاع السياحي بكل مكوناته من مؤسسات سياحية ووكالات الأسفار صنف1 ومطاعم سياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية فضلا عن قطاع النقل والقطاع الثقافي وغيرها من القطاعات المتضرّرة الأخرى، يتمّ إحداث آلية لضمان قروض جديدة للتصرف والاستغلال والصيانة مسندة من قبل البنوك إلى غاية 31 ديسمبر 2020 تسدد على مدة 7 سنوات منها سنتي إمهال. وقد حدد مبلغ هذه القروض الجديدة بـ 500 مليون دينار.
بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة:
تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 300 مليون دينار لتدعيم موارد خطّ دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
تفعيل إجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدّولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة بالسوق النقديّة في حدود 3 نقاط لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كما سيتم تفعيل إجراءات عامّة لدعم كل القطاعات عبر إحداث صناديق استثمارية لدعم الهيكلة الماليّة للمؤسسات:
إحداث صندوق استثماري بمبلغ 500 مليون دينار بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات يهدف الى تمويل الشركات، خاصة الاستراتيجية منها باستعمال أدوات شبيهة بالأموال الذاتية لتدعيم الموارد الدائمة للشركات التي تحافظ على مواطن الشغل.
إحداث صندوق استثمار بمبلغ 100 مليون دينار بمبادرة من صندوق الودائع والامانات يخصص حصريا لاعادة شراء مساهمات صناديق الاستثمار بالنسبة للمؤسسات الناشطة في المجالات الاستراتيجية والتي تمر بظروف صعبة.
بالنسبة للقطاع الصحي العمومي
إحداث آلية استثمار بمبلغ 100 مليون دينار بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات لتمويل اقتناء المعدات للمستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية.
بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة في قطاع بيع الأدوية بالتفصيل والجملة إعفاؤها من الأداء على القيمة المضافة.
بالنسبة للشركات المصدرة كليا:
السماح للشركات المصدّرة كليا والناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والصحية بالترفيع في نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 100 % خلال سنة 2020.
السماح للشركات المصدرة كليا الأخرى بالترفيع في نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50 % خلال سنة 2020.
