اعتبرت مجموعة من الأحزاب السياسية، اليوم الإثنين، أن المرحلة التي تعيشها تونس تتطلب إجراءات استثنائية لإنقاذ أرواح أفراد الشعب وحماية البلاد من تفشي فيروس كورونا، وهو ما لن يتم، إلا بقيام الدولة بدورها المركزي الحاسم وفرض عدد من الاجراءات.
دعت 7 أحزاب، في بيان مشترك، وهي كل من الحزب الجمهوري والتيار الشعبي وحزب العمال وحركة البعث وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحركة تونس إلى الأمام والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي.، إلى إقرار الحجر التام وتطبيقه بالصرامة اللازمة، وتركيز مستشفيات ميدانية من قبل الجيش الوطني، وتأهيل مرافق عامة وخاصة لتطبيق العزل الطبي الإجباري الذي تحدده وزارة الصحة لتفادي انتشار العدوى، مهيبة بكافة أفراد الشعب الالتزام الكامل بالحجر الصحي، والعمل بكل توصيات وزارة الصحة لتجاوز هذه المحنة بأخف الأضرار.
وطالبت سن ضريبة تصاعدية على الثروات الكبرى، وفرض ضريبة استثنائية على أرباح الشركات البترولية والبنوك وشركات الاتصالات والمساحات الكبرى، بالاضافة إلى إجبار المؤسسات التي ستتمتع بالإجراءات المعلنة في بيان الحكومة من القيام بخلاص أجور العمال والموظفين، على أن تتعهد الحكومة بتسديد الفارق في الأجر بالنسبة للأجراء المحالين على البطالة الفنية، حتى يواصلوا التمتع بكامل أجورهم وطالبت كذلك بتعميم إجراء تعليق سداد القروض للأشخاص على كافة الأجراء والمتقاعدين، دون تحديد سقف، ودون توظيف فوائض تأخير على ذلك، مثلما دعت إلى ضبط برنامج عام لتنشيط الموسم الفلاحي، ومد الفلاحين بمستلزمات الإنتاج، وتعليق سداد ديونهم.
دعت الأحزاب رئيس الحكومة، إلى التراجع عن قرار إلغاء سداد الديون الديوانية المتخلدة بذمة عدد كبير من الموردين، والاقتصار على تأجيل تسديدها، حاثة إياه على ترشيد التوريد للتخفيض في عجز الميزان التجاري، وحصر الواردات في الغذاء والدواء والطاقة ومستلزمات الصناعة والفلاحة.
كما دعت الفخفاخ إلى تعليق سداد الدين الخارجي لهذه السنة وقيمتها 11.7 مليار دينار ، وفتح التفاوض من أجل التدقيق في مجمل المديونية الخارجية، وإعادة جدولة الأقساط المطلوبة، وتأجيل تسديد الوديعة القطرية التي حل أجلها، ومطالبة الشركات الأجنبية التي تنشط في السوق المحلية (شركات إسمنت، اتصالات، بنوك، شركات تأمين) بتأجيل تحويل أرباحها المقدرة بـ 3.5 مليار دينارا.
