أفادت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري، أن الدوائر القضائية المختصة التابعة لمحكمة المحاسبات والتي لا تقل عن 14 دائرة، تعهدت بالقضايا المتعلقة بالمخالفات المرتكبة خلال الحملات الانتخابية لاستحقاقات 2019، انطلاقا من مخرجات تقرير المحكمة بخصوص تمويل تلك الحملات.
وأوضحت في تصريح إعلامي اليوم السبت، أن الدوائر القضائية المختصة التابعة لمحكمة المحاسبات، تتولى إعداد تقرير ختم التحقيق في المخالفات المالية خلال الحملة الانتخابية وتوجيه مراسلة في الغرض للجهة المعنية سواء كان حزبا أو قائمة ائتلافية أو مترشحا.
وأشارت في هذا الخصوص، إلى الصعوبات التي تواجهها المحكمة أثناء عملية التبليغ، ذلك أن عديد المراسلات تعود لعدم دقة عنوان المعني أو تغيير محل وسكناه، فضلا عن رفض البعض الأخر استلام المراسلة بما يطيل آجال التقاضي، مؤكدة على ضرورة اطلاع الجهة المعنية على فحوى التقرير والإجابة عليه في ظرف شهرين.
وبخصوص الدعوات إلى تنفيذ مخرجات تقرير محكمة المحاسبات حول المخالفات المسجلة أثناء الحملة الانتخابية، بينت القاضية فضيلة القرقوري أن المحكمة ملزمة باحترام آجال التقاضي المنصوص عليها في القانون الانتخابي، مجددة الدعوة إلى اختصار هذه الآجال بالنسبة للقضاء المالي والقضاء العدلي.
ودعت في هذا الشان إلى إفراد المادة القضائية الانتخابية بإجراءات خصوصية حتى يتم تسليط العقوبات على المخالفين في آجال معقولة، مذكرة بأن بعض الجرائم الانتخابية تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات فقط.
