أفاد وزير المالية، محمد نزار يعيش، اليوم في تصريح إعلامي أنه يتم حاليا استكمال آخر الإجراءات القانونية لوضع آلية ضمان القروض المسندة للمؤسسات المتضررة من جراء الأزمة الوبائية كورونا، على أن تدخل حيز العمل في غضون هذا الأسبوع مبرزا أنه تم الترفيع في حجم القروض من 500 مليون دينار معلنة سابقا إلى 1500 مليون دينار .
وقال الوزير إن إحداث هذه الآلية هو نتيجة عمل مشترك بين وزارة المالية والبنك المركزي والجمعية المهنية للبنوك والشركة التونسية للضمان، مبينا أنه تم الاتفاق بين هذه الأطراف على تبسيط إجراءات منح هذه القروض وتسريع نسق دراسة الملفات وأكد الوزير في الوقت ذاته أن هذه المؤسسات المنتفعة بآلية الضمان مدعوة إلى المحافظة على مواطن الشغل داخلها وضمان حقوق العاملين بها .
يذكر أن إحداث آلية ضمان للتصرف والاستغلال والصيانة مسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات يأتي ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في 22 مارس الفارط للحد من تداعيات أزمة كورونا على القطاعات المتضررة وستسدد هذه القروض على مدة أقصاها 7 سنوات منها سنتان إمهال وهذه القروض علما وان منظمة كانت أصدرت اليوم بيانا أكدت فيه أن نتيجة المحادثات مع الحكومة ستكون حزمة من الإجراءات لفائدة المؤسسات .
