القصرين -تونس الآن
اثر ما اوردته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد امس في تقرير لها من ان نائبا بالبرلمان يملك شركة مواد غذائية بمنطقة تلابت من معتمدية فريانة بولاية القصرين ، في اشارة غير مباشرة الى النائب محمد الزعبي- الذي تم اتهامه صراحة على صفحات التواصل الاجتماعي- ، و كرد على هذا الاتهام الموجه له قال لنا الزعبي صباح اليوم الاثنين ، ان كل ما قيل في شانه لا اساس له من الصحة ، و انه اتصل بالهيئة المذكورة فقيل له بان شخصا اتصل بالرقم الاخضر التابع لها و ابلغهم بالأمر و انهم سيحيلون الموضوع الى النيابة العمومية للتثبت منه ، و اضاف الزعبي انه لا يملك شركة لبيع المواد الغذائية بتلابت و هذا المعطى الاول الخاطئ في تقرير الهيئة ، و هو ما يؤكد ان من روّج لذلك من اصحاب النفوس المريضة الذي يسعى الى تشويهه و هذه ليست المرة الاولى التي تطاله فيها مثل هذه التشويهات ، و قال الزعبي انه يملك مصنعا للسميد بمدينة تلابت من معتمدية فريانة و هو يقوم بتوفير هذه المادة الاساسية لكافة جهة القصرين حسب برنامج وضعته الولاية ، تحت اشراف وحدات الامن و الجيش و مراقبة فريق قار من الادارة الجهوية للتجارة بالقصرين و كل كمية تخرج من المصنع تحت مراقبة الفريق المذكور سواء من ناحية الجودة او السعر ( ثمن البيع بالجملة ) و لم تسجل اية مخالفة في هذا المجال ، و ذكر الزعبي ان كميات القمح التي يمدهم بها ديوان الحبوب يحاسبون عليها و يتم تحويلها كلها الى سميد يقع ترويجه امام جميع الهياكل الامنية و المراقبة الاقتصادية و بالتالي لا مجال للحديث عن اي احتكار ، و المصنع ينتج يوميا 5 الاف كيس ( 5 الاف قنطار ) من السميد ، و في خصوص امكانية حدوث عمليات احتكار قال الزعبي طبعا الامكانية موجودة لكن ليس من المصنع بل خارجه من بعض شركات بيع المواد الغذائية بالجملة التي تقتني السميد و تنقله من مصنعه على متن شاحنات لبيعها لتجار التفصيل و المواطنين في مناطق تواجدها و فرق المراقبة الاقتصادية و وحدات الامن تقوم يوميا بإيقاف شاحنات محملة بأكياس السميد بهدف احتكارها و بيعها في الاسواق السوداء .. من جهة اخرى افادتنا مصادر من ولاية القصرين ان كل كميات السميد التي تنتج في مصنع النائب محمد الزعبي بتلابت تحت مراقبة مختلف الهياكل ويتم توزيعها بإشراف وحدات الامن والجيش الوطني وان هناك نقطة قارة في المصنع لتفادي الاكتظاظ وتنظيم عمليات البيع.
الباشا
