تواصل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية اليوم الثلاثاء اجتماعها عبر التواصل عن بعد، للتصويت على فصول مشروع القانون عدد 30 / 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور.
وكانت اللجنة قد شهدت أمس، وفق بلاغ للبرلمان، حضور وتفاعل رؤساء الكتل النيابية وتم خلالها التصويت على فصول مشروع القانون ودراسة جملة مقترحات التعديل الواردة على اللجنة، عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 77 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وقد تم عرض مقترحات التعديل، تباعا، على التصويت، إذ تم دمج مقترحي تعديل عنوان مشروع القانون والتصويت عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ليصبح على النحو التالي: “مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)”.
وكان عنوان المشروع هو: “مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور”
أمّا بالنسبة إلى مدة التفويض المحددة بشهرين في مشروع القانون، فقد تم التصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على مقترح تعديل يتعلق بالتقليص في هذه المدة إلى شهر واحد.
وبخصوص مجالات التفويض والمحددة في مشروع القانون في 14 مطة وبعد نقاش مستفيض ونظرا لتقديم عديد مقترحات التعديل حولها في اتجاه التقليص منها فقد تم تأجيل التصويت على هذه المسالة إلى جلسة يوم غد الثلاثاء.
واستأثر الفصل الثاني، الذي ينص على أن تُعرض المراسيم التي سيتمّ إصدارها حال انقضاء مدة التفويض على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب، بجانب هام من النقاش، سواء بخصوص المصادقة البعدية على المراسيم، إذ تم اقتراح أجل أسبوع بداية من انقضاء المدة واقتراح ثان باعتماد أجل ثلاثين يوما.
كما دار نقاش مستفيض حول النقطة الخاصة بالعرض المسبق للمراسيم على مجلس نواب الشعب، قبل إصدارها من قبل رئيس الحكومة. وقد اختلفت وجهات النظر، بما في ذلك بين الكتل المشاركة في الحكومة.
ورغم الإعلان من قبل كل الكتل البرلمانية على القبول بمبدإ التفويض، “إلا أن صيغة التفويض شهدت اختلافا بين من يرى أنه يكون مشروطا باستشارة المجلس، سواء عن طريق مكتب المجلس أو خلية الأزمة أو لجنة استشارية تحدث للغرض وذلك تسهيلا لعمل الحكومة وسعيا لوضع أرضية تفاهم بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ومن يرى في ذلك ضربا لمبدأ التفويض في حد ذاته ويزعزع مناخ الثقة اضافة الى عدم دستورية الاستشارة المسبقة نظرا لعدم وجود لها سند قانوني”.
وفي ظل هذا الاختلاف، تم تأجيل الحسم في هذه المسالة إلى جلسة الثلاثاء 31 مارس 2020.
