دعت منظمة العفو الدولية الخميس في بيان لها ، إلى ضرورة أن تنظر السلطات التونسية، على وجه السرعة، في خفض عدد الموقوفين، الذين خرقوا التدابير الصحية الطارئة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد – 19.
ولئن نوهت المنظمة، بمنح الرئيس قيس سعيد عفواً خاصاً لـ 1420 سجيناً في محاولة للحد من خطر تفشي فيروس كوفيد-19 في السجون، إلا أنها اعتبرت أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لحماية الموقوفين الذين لا يزالون معرضين للخطر في الايقاف التحفظي وفي حجز الشرطة.
وقالت آمنة قلالي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، وفق البيان، “بينما نتفهم أن أي شخص ينتهك إجراءات الحجر الصحي الشامل والتباعد الاجتماعي من المحتمل أن يعوق جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كوفيد – 19، فإن إيقاف المزيد من الناس، سيعرض صحتهم للخطر، ولا يمكن إلا أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية الحالية “.
وذكر بيان منظمة العفو أن الشرطة اعتقلت، منذ أعلن إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة، عن تطبيق الحجر العام في البلاد اعتباراً من 22 مارس المنقضي، ما لا يقل عن 1400 شخصاً لانتهاكهم حظر التجول أو إجراءات الحجر.
وأوصت منظمة العفو الدولية، وفق ذات المصدر، بأن تنظر السلطات التونسية في اعتماد تدابير غير احتجازية للمتهمين بانتهاك الإجراءات الطارئة التي اتخذتها الدولة للسيطرة على تفشي الفيروس.
