أكّد سليم العزابي وزير الاستثمار والتعاون الدولي على “موزاييك” اليوم الجمعة 3 أفريل أنّ أولى أولويات الوزارة حاليا أصبحت التعاون الدولي لتعبئة الموارد المالية لمكافحة الوباء، في حين أنّ الأولويات في الأصل هي التنمية التي نهيّئ لها إطار استثماري من خلال التعاون الدولي.
وأضاف: “الآن التعبئة كلّها مخصصة أساسا موجهة للوباء حتّى في ظلّ مؤشرات سلبية مفزعة في عديد البلدان (بين 7 و10 سلبي). ومع ذلك نحن عكسنا الأولويات وسنحاول التركيز على إعادة هيكلة المشاريع المفتوحة والمشكل هو في إيجاد السيولة لتأمين ذلك”.
وشدّد الوزير على أنّ كلفة مكافحة الوباء لن تظهر في تونس في السداسية الحالية بل سيكون ذلك واضحا في السداسية الثانية من العام الجاري.
وفي ما يهمّ ما قد تمّ تداوله في مستويات عديدة ألى أنّ النجاح في القطاع الخاص ليس بالضرورة نتيجة للفساد المالي. وقال: “سعينا لضمان السيولة للمؤسسات الخاصة بتأجيل دفوعاتها الدورية للمجموعة الوطنية لتمكينهم من ضمان الأجور للعاملين بها. كما عقدنا اتفاقات مع مؤسسات مالية دولية لتحقيق الاستقرار للمؤسسات الخاصة التي تحتاج الإسناد.
وعلى مستوى الدولة ككل فإنّ الاتفاقات التي تتمّ مع المؤسسات الدولية هي موجهة حاليا لدعم جهود الحكومة. ولاحظ أنّ هناك 3 أولويات مع صندوق النقد الدولي: الأولى هو دعم ظروف الفئات الهشة وإيجاد آليات إدماجهم، والثانية هي دعم المؤسسات العمومية. أمّا الثالثة فهي مرحلة ما بعد الوباء بدعم القطاعات الحساسة التي تتطلب الإصلاح
وذكّر العزابي أنّ حكومة الفخفاخ بدأت تواجه التحيات منذ اليوم الأول مع عملية التفجير قرب السفارة الأمريكية، وبعد 4 أيام فقط دخلنا الحرب مع كورونا. ومع ذلك فإنّ آفاقا تبشّر برفع نسق الاستثمار في القطاع الصحي في تونس بالالتفات إلى قطاعات قادرة حينيّا على تحقيق نجاح كبير خصوصا في مجال إنتاج المواد الطبية بأنواعها لتمويل السوق المحلية وللتصدير أيضا. وأشار العزابي إلى أنّ رئيس الحكومة طلب من الوزراء المعنيين بذلك العمل على دخول تجربة الاستثمار في هذا المجال وافتكاك مكانة تليق بتونس.
