تونس الآن
شهدت سنة 2022 بالعديد من الصعوبات الاقتصادية والمالية التي ترجمتها غالبية المؤشرات والأرقام المتعلقة بنسب النمو والتضخم والعجز في الميزان التجاري والطاقي التي تم رصدها شهريا.
وقد تم الترفيع في أسعار المحروقات في 5 مناسبات هذا العام كان أولها في شهر فيفري، وذلك في إطار أولى الخطوات لتنفيذ برنامج الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.
وتوازيا مع ذلك، شهد أوائل العام الجاري الذي أشرف على نهايته ارتفاع نسبة التضخم، حيث بلغت 6.6 بالمائة وهي نسبة تظهر عادية بعد ارتفاع النسبة إلى الـ9 بالمائة في أواخر شهر نوفمبر ومن المتوقع أن تصل إلى 10 بالمائة في أول شهر جانفي من السنة الجديدة، ويذكر في هذا السياق أن محافظ البنك المركزي مروان العباسي سبق أن أكد على خطورة أن تبلغ نسبة التضخم رقمين أي 10 بالمائو فما فوق حيث يصعب السيطرة عليها، وفق تعبيره.
كما شهدت سنة 2022 التي تعتبر سنة صعبة على الاقتصاد التونسي، الزيارة في نسبة الفائدة الإدارية المرجعية في ثلاث مناسبات كان آخرها أمس، حيث أعلن البنك المركزي الزيارة في الفائدة المديرية إل 75 نقطة مرجعية، وهي خطوة وفق مراقبين ستزيد من غلاء الأسعار وإثقال كاهل المواطن التونسي إضافة إلى قانون المالية الجديدة وما يقره من زيارة في القيمة المضافة لدى المهن الحرة والتخفيض في نسبة مساهمة الدولة في دعم المواد الأساسية.
ووفق خبراء في مجال الاقتصاد، يرون أن السنة المقبلة كذلك ستكون صعبة مرجحين تواصل ارتفاع نسبة التضخم في صورة عدم تحرك الحكومة واتخاذ خطوات عاجلة في حق المواطن التونسي.
كما رجح الخبراء أن الزيادة في نسبة الفائدة المديرية سيمجر عنه مزيد تراجع المقدرة الشرائية وتراجع الاستثمار على اعتبار أن كلفة الإنتاج ارتفعت بحكم الضرائب الجديدة.
كما شددوا على ضرورة العمل من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي والعمل كذلك على المستوى السياسي لتقريب وجهات النظر وتوفير أرضية إصلاح اقتصادية ملائمة عن كريق حوار وطني شامل تقوده منظمات المجتمع المدني.
