قامت وزارة الصناعة بإنجاز استبيان حول إنعكاسات الأزمة الصحيّة لكورونا على المؤسسات التونسية الصناعية شمل 467 مؤسسة 62٪ منها تحت نظام التصدير الجزئيً و 38٪ مصدرة كليا
ويهدف الاستبيان إلى تسليط الضوء على التأثيرات المباشرة للأزمة على المؤسسات الصناعيّة وتحديد أفضل الاستراتيجيات الواجب توخيها لدعم المؤسسات الاقتصادية واقتراح حلول من خلال تشخيص وضعيّة الوحدات الصناعية
وكشف الاستبيان انه على مستوى القدرة على مواصلة النشاط بعد الانخفاض المهم في رقم المعاملات و المبيعات فقد عبر 90٪ من المستجوبين يمكن ان يتواصل نشاطهم لمدة اقل من 3 اشهر في حين عبّر 6٪ انه يمكن ان يتواصل نشاط مؤسساتهم بين 3 أشهر وأقل من سنة..في المقابل يرى 4٪ فقط من المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة قادرة على تحمل هذا الانخفاض في رقم المعاملات لأكثر من سنة
أما على مستوى القدرة على تحمل الأعباء الجارية لشهر أفريل ترى 18٪ فقط انها قادرة على تحمل أعباء شهر أفريل في حين ترى 31٪ انها قادرة على تحمل جزء من أعباء شهر أفريل مقابل 12٪ لا تدري ان ستكون قادرة أم لا ..وبالتوازي تجد 39٪ نفسها غير قادرة على تحمل أعباء شهر أفريل
من جهة أخرى وعلى مستوى ترتيب الاهتمامات الرئيسية حسب الأهمية تجد 2/3 من المؤسّسات لديها إشكاليات حول السيولة، مثابل 57٪ لديها مشاكل في الاستخلاص لدى الحرفاء، و40٪ لديها صعوبات مع البنوك و مؤسسات الايجار المالي، من جهة اخرة تجد 39٪ لديها مشاكل مع المساهمين في رأس المال.
أما فيما يخص التوصيات، فانه وعلى ضوء نتائج الاستبيان يستخلص ما يلي:
- اعتبار أزمة كورونا كقوة قاهرة
- الدعم المالي للقطاعات الصناعية المتضررة في كل الولايات واعتماد نظام جبائي تحفيزي للحث على الاستثمار المالي المباشر و ضخ المساهمات.
- خلية اتصال للتعامل مع المؤسسات و توفير الإحاطة والمساندة (SOS Entreprises)
- تأجيل دفع الإيجارات والضرائب لصالح الدولة
- استعجال المصادقة على قانون التمويل التشاركي باعتبارا آلية من آليات إعادة الانطلاق الاقتصادي وأداة تمويل مجددة
- تبسيط الإجراءات القانونية قصد تمكين المؤسسات من تغيير نشاطها بصفة مؤقتة استجابة لمتطلبات المرحلة
- تسريع صرف المنح المسندة في كل المجالات (التأهيل، الاستثمار، التجديد،….)
هذا وقامت عدة مؤسسات مختصة ونقابية أخرى باجراء استبيانات كانت نتائجها كما يلي:
- المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (81٪ من المؤسّسات تأثر نشاطها)
- كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (96٪ من المؤسسات انخفض رقم معاملاتها)
- Alpha Web consulting (72٪ من المؤسسات تعرضت لاضرار فادحة)
- الهيئة التونسية للاستثمار (بصدد الانجاز)
- الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال (بصدد الانجاز)
الإستبيان:
2-عرض-لجنة-الصناعة-16-أفريل
