أعربت جمعية القضاة التونسيين عن استغرابها من صدور مذكرة عن وزارة العدل تهم سير العمل القضائي وانعقاد الجلسات القضائية، وتوجيهها في شكل تعليمات إلى المسؤولين على المحاكم قصد تنفيذها، متهمة إياها بالاستيلاء على صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء.
وأوضحت في بيان أصدره مكتبها التنفيذي مساء أمس السبت، أن الدستور أقر مبدأ التفريق بين السلط واستقلال السلطة القضائية، وأن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة الموكول لها دستوريا ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله تنظيم العمل القضائي في هذه الظروف الاستثنائية.
واعتبرت، أن ما قامت به وزارة العدل يمثل تدخلا غير مسبوق في عمل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية، وهو ما من شأنه أن يربك سير المرفق القضائي ويُخل بحسن أدائه لمهامه في هذه الفترة الحرجة التي تتطلب أعلى درجات التعاون وتنسيق المواقف والمجهودات بين كافة سلط الدولة في إطار احترام الدستور والقانون.
وسجلت الجمعية بإيجابية صدور مذكرة عن مجلس القضاء العدلي لتذكير القضاة العدليين بضرورة التقيد بمذكرات العمل الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء دون سواها بما من شأنه أن يزيل الإرباك الذي أحدثته مذكرة وزارة العدل ويوضح حدود صلاحيات السلطة التنفيذية في علاقة بالسلطة القضائية.
وطالبت المجلس الأعلى للقضاء بضرورة متابعة تنفيذ المذكرات الصادرة عنه ضمانا لحسن سيرها وتطبيقها بطريقة موحدة بين كافة محاكم الجمهورية وذلك بالتنسيق مع المسؤولين عليها ورصد كل الصعوبات العملية لتلافيها والوقوف على الاحتياجات الحقيقية للمحاكم من وسائل الحماية والسلامة للعمل على توفيرها من قبل الجهات المختصة.
كما أعربت عن انشغالها من تخلف وزارة العدل عن مواصلة مجهوداتها في تعقيم مقرات المحاكم بصفة دورية وعدم توفير ما يكفي من المستلزمات الضرورية لحماية الإطار القضائي والإطار الإداري بجميع المحاكم وخاصة داخل الجمهورية.
