حذّر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري من مغبة عدم صرف أجور عمال القطاع الخاص.
وقال الطاهري في حوار إذاعي إن البلاد لا تحتمل وإن الوضع لن يكون سهلا إذا لم يتحصل عمال القطاع الخاص على حقوقهم، مطالبا الحكومة التي رعت اتفاق 14 أفريل بالتدخل.
وأوضح الطاهري أن الاتفاق الذي تم إمضاؤه مع الحكومة واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لم يُسجل أي ضغوطات أو اشتراطات مسبوقة.
وينص اتفاق 14 أفريل على تحمل الدولة لـ200 دينار من أجرة العامل على أن تتكفل المؤسسة والمؤجر ببقية الراتب.
وتحدث سامي الطاهري عن وجود توتر واحتقان وغضب صلب القطاع الخاص، مشددا على أن الأجور هي حق وليست منة أوصدقة.
