سجل المرصد الاجتماعي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 234 تحركا احتجاجيا في شهر أوت المنقضي بتراجع طفيف مقارنة بشهر جويلية 2024 الذي سجل 245 تحركا
وبيّن المرصد، في تقريره الشهر الصادر اليوم، أن أشهر الصائفة اتسمت بارتفاع نسق الحراك الاحتجاجي على التوالي (212 جوان و245 جويلية و234 أوت) مقارنة بشهري جانفي وفيفري 2024 الذين سجلا على التوالي 137 و159 تحركا.
ومثّلت الاحتجاجات العمالية 46 بالمائة من جملة الاحتجاجات أي ما يصل إلى 109 تحركات تعلقت بتسوية وضعيات مهنية عالقة (عمال الحضائر والمعلمين والأساتذة النواب..) وتحسين ظروف العمل وصرف أجور ومستحقات متخلدة.
وتحتل أزمة العطش المرتبة الثانية بالنسبة للفاعلين الاجتماعيين أي ما يمثل 18 بالمائة من مجموع التحركات فيما تعلقت بقية التحركات الاحتجاجية بالوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي والزيادة في الاسعار والحق في التنمية وتردي البنية التحتية وفك العزلة والحق في بيئة سليمة وتحسين الخدمات الاساسية كالنقل والصحة.
وحافظت ولاية قفصة على مرتبتها الأولى من بين الجهات الأكثر احتجاجا بـ 42 تحركا، تليها ولاية تونس التي شهدت 27 تحركا لتأتي القيروان في المرتبة الثالثة بـ19 تحركا فولاية باجة بـ13 تحركا وولاية تطاوين بـ12 تحركا.
