تحدث محمد عبو وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم لإذاعة “موزاييك” عن تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بخصوص ما سمي بصفقة صناعة الكمامات.
وأكد أنّ الهيئة رصدت الكثير من الاختلالات في هذا الموضوع تتعلق أساسا بقانون المنافسة حيث تمّ خرق التراتيب لكن ليس بغاية تحقيق مكسب لأطراف دون غيرها “لأنّ المشتري العمومي هي الصيدلية المركزية وليس وزارة الصناعة… الصيدلية كانت حاضرة في اللجان ومن قاد العملية هو وزير الصناعة وتصرفه أظهره وكأنه المشتري العمومي الأمر الذي أثار الكثير من الشكوك واللغط”.
وأوضح عبّو أنّ رئيس الحكومة هو من دعا في مجلس وزاري مضيق حل اشكال الكمامات وتوفير 30 مليون كمامة كانت قد طلبتها وزارة الصحة وانطلقت الفكرة بتسريع الاجراءات لصنع الكمامات قبل يوم 4 ماي “لكن تسريع بعض الإجراءات من طرف وزير الصناعة مس بجملة من القواعد والتراتيب ومجلس المنافسة اعتبر ذلك اخلالا بقانون المنافسة”.
وشدّد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة أنّه لا يمكن الحديث عن “فضيحة كمامات” او فساد او استفادة مادية من الصفقة “بل تمّ تجاوز الاجراءات الاعتيادية في الإدارة وعدم احترام تراتيب مست بجملة من القواعد منها المنافسة”.
وأشار إلى أنّ هذه الحادثة دفعت الحكومة إلى اصدار مرسوم يعفي الصيدلية المركزية من قانون الصفقات العمومية فيما يتعلق باقتناء الادوات شبه الطبية.
كما تحدّث ضيف “ميدي شو” عن منشور معروض امام رئيس الحكومة للنظر فيه يتعلق بتوضيح مجالات تضارب المصالح “لان اغلب الادارات لا تعرفه كما أن هذه الادارات تتعامل مع المناشير أكثر من المراسيم القانونية”.
