يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن وفدا من بين […]
يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن وفدا من بين أعضائه التقى صبيحة اليوم الاثنين 27 أفريل 2020 السيدة وزيرة العدل بمقر الوزارة بطلب من المكتب التنفيذي للتداول في مجموعة من المسائل المتأكدة التي تهم الشأن القضائي،
وقد أكدت السيدة وزيرة العدل في مستهل اللقاء أنه سيكون على منوال الاجتماعات التي عقدتها مؤخرا مع بقية الأطراف مخصصا فقط للتداول في المسائل المتعلقة بوباء الكورونا المستجد “كوفيد 19” والإشكاليات التي يطرحها على المرفق القضائي استجابة لمقتضيات المرحلة وقد أثار أعضاء المكتب التنفيذي بمناسبة هذا اللقاء النقاط والمسائل التالية :
– في احتياجات المرفق القضائي خلال فترة الوباء :
أكد أعضاء المكتب التنفيذي على أهمية الحفاظ على صحة وسلامة السادة القضاة والمحامين وكتبة المحاكم والإداريين والمتقاضين والموقوفين وجميع المتعاملين مع المرفق القضائي وعلى حرصه على توفير كافة المستلزمات الوقائية من تعقيم دوري لجميع المحاكم وتوفير المواد المطهرة والأقنعة الواقية بالعدد الكافي والناجع على أن يتم كل ذلك بالتنسيق مع المشرفين على المحاكم خاصة أنه تلقى عديد التشكيات وعاين عديد النقائص في هذا المجال رغم المجهودات المبذولة في الصدد وقد أكدت السيدة الوزيرة على أنها حرصت على تعقيم المحاكم وتزويدها بجميع احتياجاتها ضمانا لصحة وسلامة إطارها القضائي والإداري وكافة مرتاديها وأنها ستحرص على بذل مجهودات اضافية لتلافي كل النقائص بالاتصال بالمشرفين على المحاكم والمديرين الجهويين للعدل وإجراء التنسيق اللازم بين جميع الأطراف .
– في تنظيم سير المرفق القضائي خلال مرحلة الوباء:
أكد أعضاء المكتب على أن المرحلة الصعبة والدقيقة التي تمر بها بلادنا من أجل التصدي للوباء المستجد تقتضي تظافر جهود كل مؤسسات الدولة بما فيها تلك المشرفة على مرفق العدالة وتعاونها وتكاملها وإبداء أعلى درجات التنسيق بينها وأن الاشكاليات التي طرحت في هذه الفترة في علاقة بتسيير المرفق القضائي بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وإصدار مذكرات تهم تنظيم العمل القضائي غاب عنها التنسيق قد أثر سلبا على حسن سير المرفق عموما وأحدث نوعا من الارباك في صفوف القضاة وشدد وفد الجمعية على ضرورة تلافي هذه المسألة في أقرب الآجال بعقد الاجتماعات الدورية واتخاذ الاجراءات المناسبة وإيجاد آليات متابعة تنفيذها وتنسيق المجهودات كل فيما يخصه ضمن رؤية متكاملة بأهداف محددة يتم تحقيقها للخروج من الأزمة .
– في المذكرة الصادرة عن وزارة العدل بتاريخ 15 أفريل 2020
بعد تبادل وجهات النظر حول صلاحيات كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في تسيير مرفق العدالة ومجالات تدخل كل منهما أكدت السيدة الوزيرة على احترامها الكامل لاستقلال السلطة القضائية ولصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء مؤكدة أن مذكرة الوزارة لا تدخل في باب تنظيم العمل القضائي وإنما تندرج ضمن متابعة مذكرتها الصادرة بتاريخ 21 مارس 2020 وتفسير مضمونها وفي إطار الحرص على انعقاد جلسات الموقوفين بجميع أصنافهم وفي مختلف مراحل التقاضي بالتنسيق الكامل مع السيد المتفقد العام بوزارة العدل مؤكدة أن ذلك يدخل في المسألة التنظيمية للمرفق القضائي الراجع بالنظر إلى الوزارة وقد أكد أعضاء المكتب التنفيذي بهذا الخصوص أن الدعوة إلى استئناف الجلسات الجزائية تدخل في صميم تسيير وتنظيم العمل القضائي الراجع للمجلس الأعلى للقضاء باعتباره الساهر على حسن سير القضاء وضمان استقلاله وأن وجود غموض في توزيع الصلاحيات بين الطرفين في تنظيم المرفق القضائي مرده عدم استكمال المنظومة القانونية وتركيز بقية المؤسسات القضائية لإرساء سلطة قضائية مستقلة بصفة تامة وفقا لرؤية دستور 2014 ويجب أن تكون القراءات في هذه المرحلة في اتجاه تكريس تلك الاستقلالية وتعزيز صلاحيات المؤسسة الدستورية المشرفة عليه.
– في المراسيم الصادرة عن السلطة التنفيذية والمحاكمات عن بعد :
تمسك أعضاء المكتب التنفيذي بضرورة التشاور المسبق بين السلطة التنفيذية وممثلي السلطة القضائية وكافة المتدخلين في منظومة العدالة بخصوص المراسيم التي تهم الشأن القضائي وتنظيم سير العدالة بغاية ضمان نجاح الإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة وضمان مقبوليتها وتفعيلها على أرض الوقع وتلافي كل الإشكاليات القانونية والعملية التي يمكن أن تثيرها تلك الإجراءات على مستوى التطبيق وقد أكدت وزيرة العدل على حرصها الشديد على التشاور مع جميع الأطراف وفي مقدمتها المجلس الأعلى للقضاء وعلى اعتماد الحكومة على مقاربة تشاركية في تعاطيها مع مختلف الملفات.
وبخصوص اعتماد آلية المحاكمات عن بعد أبدى وفد الجمعية دعمه لهذه الآلية المعتمدة في عديد الأنظمة المقارنة كأحد الحلول التي تمكن من استئناف المحاكمات الجزائية وتلافي آثار التمديد في آجال الإيقاف وصعوبات نقل الموقوفين إلى مقرات المحاكم ومخاطر انتقال العدوى إليهم ومراعاة بعض الوضعيات الخاصة بهم مشددا على ضرورة تعميم هذه الآلية على جميع الموقوفين بكافة مراكز السجون تحقيقا للمساواة بينهم وأن يراعي في ذلك مبادئ المحاكمة العادلة وحماية المعطيات الشخصية للموقوفين ورغبتهم في محاكمتهم وفق تلك الألية مع ترك المجال لاجتهاد المحاكم في اعتمادها من عدم ذلك وفقا لخصوصية كل ملف وما اتخذ فيه من إجراءات
وقد أكدت السيدة وزيرة العدل حرصها الشخصي وحرص الحكومة في تفعيل ألية المحاكمة عن بعد على التقيد بمبادئ المحاكمة العادلة وتوفير كل مقوماتها موضحة أن هذا التجربة تم رصد أموال هامة وتوفير أحدث التقنيات لإنجاحها وأنها ستكون قابلة للاستغلال والشروع فيها منذ بداية شهر ماي 2020 بمحكمة تونس لتشمل في ظرف ثلاثة أسابيع ثماني محاكم وأربع وحدات سجنية ليقع تعميمها خلال شهرين ونصف على كافة محاكم الجمهورية
وقد كان هذا الموضوع فرصة لأعضاء المكتب التنفيذي للتمسك بضرورة استثمار الدولة في مرفق العدالة وللتذكير بمشروع جمعية القضاة المتعلق بصندوق جودة العدالة الذي كان بإمكانه تقديم عديد الحلول وحل عديد الاشكاليات في هذا الظرف الخاص الذي تعيشه بلادنا لو تم إقراره داعيا إلى جعل هذا المقترح وغيره من مشاريع دعم البنية التحتية للقضاء ودعم جودة العدالة والنهوض بمرفق القضاء من أولى أوليات الحكومة ووزارة العدل في المرحلة القادمة .
– في منحة الاستمرار لقضاة النيابة والتحقيق والسلسلة الجزائية:
أكد أعضاء المكتب على الأثر السلبي للتأخير الكبير في صرف منحة الاستمرار الواقع إقرارها بموجب الأمر الحكومي عدد 654 لسنة 2019 المؤرخ في 05 أوت 2019خاصة في هذا الظرف الحساس الذي تجند فيه أعضاء النيابة العمومية وكل قضاة المنظومة الجزائية الذين أمنوا حصص الاستمرار وبذلوا كل الجهد لإنجاح الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة جائحة الكورونا رغم كل المخاطر الصحية والصعوبات العملية ضمانا للمحاكمة العادلة وحماية للحقوق والحريات وتأمينا لاستمرارية مرافق الدولة وطالب المكتب بضرورة التعجيل بصرف تلك المنح لمستحقيها في أقرب الأوقات وتلافي التأخير الحاصل في ذلك ، وقد أكدت وزيرة العدل تقديرها للمجهودات المبذولة من السادة القضاة وخاصة قضاة النيابة والتحقيق والسلسلة الجزائية في هذا الظرف الخاص مؤكدة عملها على حل كل الاشكاليات التي أعاقت صرف منح الاستمرار لمستحقيها إلى حد الآن في القريب العاجل
– في باقي نقاط اللقاء:
أكد أعضاء المكتب خلال اللقاء على ضرورة الاسراع بفتح ملفات الإصلاح القضائي واستكمال البناء القانوني للسلطة القضائية والتفكير منذ الآن في مرحلة ما بعد جائحة الكورونا ووضع الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق نتائج عملية في شأنها وفي مقدمتها ملف صياغة القانون الأساسي للقضاة والقانون الأساسي للتفقدية العامة للشؤون القضائية واستكمال عمل اللجان الخاصة بهما وملف تعاونية القضاة وسبل إصلاحها وتدعيم مواردها وملف ديوان مساكن القضاة وكيفية إصلاحه وتنويع خدماته وتقريبها من كل القضاة وظروف العمل بالمحاكم والنهوض ببنيتها التحتية وملف العدالة الانتقالية وتوفير أفضل السبل لاستكمال مساره وقد أكدت السيدة الوزيرة استعدادها للعمل على كل هذه الملفات مع كل الأطراف المتدخلة بصفة تشاركية وعزمها على الدفع من أجل تطوير منظومة العدالة والرقي بها ودعم استقلال القضاء والنهوض بوسائل عمله ضمانا لنجاعته وتحسين مردوديته مؤكدة عملها في المرحلة القادمة على استعادة لجان صياغة القوانين الأساسية لنشاطها لاستكمال أعمالها التي شرعت فيها وانفتاحها على جميع مشاريع إصلاح تعاونية القضاة وغيرها من المؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة العدل.
هذا وقد درا اللقاء في جو إيجابي لمس خلاله وفد الجمعية لدى السيدة وزيرة العدل تجاوبا وتفاعلا مع مجمل المحاور والمقترحات المتداول في شأنها وحرصا على تفعيلها في أقرب الآجال دعما للسلطة القضائية ولأعضائها.
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي
