أفادت وكالة الأنباء العمانية أن وزارة المالية أبلغت الشركات التابعة للدولة يوم الأربعاء بإحلال المواطنين محل العمال الأجانب، في إطار جهود لتطوير القوى العاملة الوطنية.
يأتي ذلك ضمن سياسة توطين تستهدف زيادة أعداد الوظائف المتاحة للعمانيين وتحسين جودتها.
توضغط أسعار النفط المنخفضة والتباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد على الأوضاع المالية لسلطنة عمان، وهي منتج صغير نسبيا للطاقة تضع جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية ديونه في الفئة عالية المخاطر.
وقبل أسبوعين، حظرت الدولة على الشركات الخاصة محاولة تخفيف العبء الاقتصادي لأزمة الفيروس عن طريق تسريح الموظفين العمانيين.
وحثت شركات القطاع الخاص أيضا على أن تطلب من الموظفين غير العمانيين المغادرة الدائمة – في خطوة جذرية ببلد يشكل العاملون الأجانب أكثر من ثلث عدد سكانه البالغ 4.6 مليون نسمة.
وعلى مدى الأسبايع القليلة الماضية، أعلنت عمان – التي سجلت حتى يوم الأربعاء 2274 حالة إصابة بفيروس كورونا وعشر وفيات بسببه – تخفيضات على الميزانية لتحقيق الاستقرار بالاقتصاد.
