وجّهت 12 دولة عضوا في مجلس حقوق الإنسان 283 توصية لتونس بعد إستعراض التقرير الدوري الشامل لتونس في 8 نوفمبر 2022، ومناقشته..
وفي 24 مارس 2023 قدمت تونس موقفها من التوصيات الـ 283 حيث قبلت بصفة نهائية 192 منها ورفضت 91 توصية تخص تقريبا جميع مجالات حقوق الإنسان وفق ما أكده الرئيس الشرفي للجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية واستاذ القانون وحيد الفرشيشي.
واعتبر الفرشيشي على هامش ندوة صحفية عقدتها عدد من منظمات المجتمع المدني لعرض موقفها من تفاعل الدولة التونسية مع هذه التوصيات أنه رغم ان تونس قبلت 192 توصية الا انها كانت عامة وفضفاضة في المقابل رفضت التوصيات الدقيقة والتي يمكن مراقبه عند تنفيذها أو عدمها مثل المصادقة على اتفاقية اسطنبول ضد العنف المنزلي وتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
وتابع الفرشيشي ان تونس تتبع سياسة التسويف والمغالطات في تعاملها مع هذه التوصيات معتبرا أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى غياب سياسة واضحة في التعامل مع آليات الدولية لحقوق الإنسان.
وشدد على أن المجتمع المدني انطلق في العمل على كيفية مراقبة تنفيذ تونس لهذه التوصيات.
من جانبه أبرز نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي أنه في مجال حرية الرأي و التعبير تم توجيه 23 توصية إلى تونس تم قبول 10 منها ورفض 3 توصيات مهمة والتي توصي بتنقيح المرسوم عدد 54 وعدم إحالة الصحفيين عاى القضاء العسكري وتعديل الفصل 86 من مجلة الاتصالات والذي يشكل شكلا نن أشكال الرقابة على الصحفيين والمدونين
رفض هذه التوصيات ينم على ارادة السلطة في استعمال فصول قانونية قمعية لمحاصرة الاراء.
من جانبها ، أوضحت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي أن تونس وردت عليها 34 توصية في مجال حقوق الإنسان قبلت منها 28 توصية وتحفظت على 6 توصيات ، منها المساواة التامة بين الجنسين.
واعتبرت الزغلامي أن ذلك لا يعطي تطمينات على حقوق النساء في تونس قائلة إن الدولة لا تؤمن بالديمقراطية والمساواة.
وفي ما يخص استقلال القضاء ،تلقت تونس أثناء الاستعراض الدوري الشامل 30 توصية تعلقت باستقلالية القضاء قبلت 17 منها، وأرجأت موقفها من 12 توصية وأعلنت أنها توصلت فقط بتوصية واحدة.
وتعتبر التوصيات المقبولة بصفة أولية عامة بخصوص دعم استقلال القضاء وإرساء المحكمة الدستورية وإقرار حماية القضاة ودعم الإعانة العدلية.
أما التوصيات التي أرجأت تونس الإجابة عنها فتتعلق كلها بالقضاء العسكري ودوره في محاكمة المدنيين بما في ذلك الإعلاميين والإعلاميات والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.
بينما لم تجب تونس عن توصية واحدة تقدمت بها مملكة بلجيكا تتعلق بإعادة المجلس الأعلى للقضاء السابق.
وتشمل مجالات التوصيات التي تلقتهل تونس حرية التعبير واستقلال القضاء وحرية التنظم والتظاهر والحق في الصحة والحقوق الثقافية والبيئية والتميز ضد النساء وعظم التمييز على أساس الميول الجنسي والهوية والتغيرات الجندرية والعنف القائم على لون البشرة والجنسية.
